بقلم: أمين ابو عيشة
خبير السياسات النقدية والاقتصاد الرقمي

لقد اصبح التضخم هو الشغل الشاغل والكلمة الأكثر تداولا في النشرات الاقتصادية والمالية وعبر السوشيال ميديا، حيث غدا الأمر الأكثر أولوية لدي البنوك المركزية، ففي الولايات المتحدة سجل التضخم معدل 8.3% في الولايات المتحدة، وفي ( إسرائيل) 4.8%، و9.1% في منطقة اليورو و9.9% في المملكة المتحدة، أما في تركيا فحدث ولا حرج إذ تجاوز معدل التضخم السنوي وللشهر الخامس على التوالي حاجز 80%، وهو مستوي قياسي لم يحدث منذ العام 1998.

مع أنه لا يوجد إتفاق واضح وقاطع وحازم حول أسباب ارتفاع معدلات التضخم لهذا الحد، الا أننا نستطيع الحديث هنا عن قولين، القول الأول في هذا المجال يرجعه الخبراء في أن مشكلة التضخم ذو بعد كمي متعلق بجانب العرض في المقام الأول والناتج عن الاضطراب الحادث في سلاسل التوريد الناجم عن كورونا، وإصرار الصين على اتباع سياسة " كوفيد صفري" والتي تؤدي إلى إغلاق المدن والبلدات، وانخفاض الإنتاجية  ومن ثم عدم ضخ ما يكفي من السلع في الأسواق الدولية، أضف إلى ذلك الحرب الأوكرانية و التي أدت إلى انخفاض المعروض من السلع الاستراتيجية كالطاقة والمواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وعلاجه يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات، ومن ثم فإن الأسعار المرتفعة في الوقت الحالي ستدفع الشركات على زيادة الإنتاج والتوريد وبالتالي سينخفض التضخم في نهاية المطاف.

القول الثاني لأسباب التضخم يرجعه الخبراء في أن مشكلة التضخم ذو بعد نقدي، متعلق بجانب الطلب في المقام الأول والناتج، عن زيادة الكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني نتيجة لاتباع البنوك سياسة التيسير الكمي نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب الكلي، وبالتالي ترتفع الأسعار و يتولد  التضخم، وعلاجه يتطلب التشدد في السياسة النقدية والعمل على زيادة أسعار الفائدة، والهدف من قرار الفائدة كما حدث برفع الفيدرالي الأمريكى الفائدة بمقدار 75 نقطة ليصبح المعدل على الاقتراض للدولار  3.25% ، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق وذلك لخفض الاستهلاك، كما أن رفع الفائدة سيدفع بإتجاه انتقال السيولة النقدية إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الاسواق، و زيادة الفائدة على الاقتراض ( مما يعني زيادة العبء النقدي للقروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض).

مرد ذلك أن البنوك ستزيد من سعر الفائدة على الاقتراض، مما يعني أنهم ( عملاء البنك) قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة،  ومن ثم انخفاض  الاستهلاك ، بحيث يكون كلفته أعلى، وبالتالي سيعمل ذلك على خفض مستويات الطلب الكلي وتقليل حجم الكتلة النقدية وبالتالي إنخفاض في المستوي العام للأسعار وتراجع التضخم، هذه السياسات غالبا ما تصيب ويعالج التضخم ولكن في حالات نادرة قد تخيب في العلاج، ولكن المتفق عليه قولا واحدا هو أن التضخم يبقي متاعب الاقتصاد قيد الخدمة.