بوابة اقتصاد فلسطين 

افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم السبت، معرض  الغذاء  في مدينة الخليل وبمشاركة نحو 70 شركة ومصنعا من مختلف الصناعات الغذائية.  

ويستمر المعرض الذي تنظمه شركة "هيرون اكسبو" برعاية وزير الاقتصاد على مدار ثلاثة بمشاركة محافظ محافظة الخليل جبرين البكري ، وممثلين عن القطاعين العام والخاص والفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال .

وقال وزير الاقتصاد"هذه التظاهرة السنوية، مؤشر على القدرة  التنافسية والجودة العالية التي تتحلى بها منتجاتنا و صناعتنا الوطنية، وفرصة طيبة لتعريف المستهلك بجودة المنتجات الوطنية.

وأضاف الوزير" نشهد زيادة في حصة المنتج الوطني، حيث بلغت حصة المنتجات الغذائية حوالي 47%، وحصة الألبان حوالي 80% ونطمح إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي  الى اكثر من 13% حالياً.

 وقال الوزير "قريباً سيكون لدينا سياسة وطنية للصناعة(2023-2027) والتي تستجيب لمتطلبات توسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين وزيادة حجم الصناعة في الناتج الإجمالي كونها المحرك الأساسي للتشغيل والتخفيف من معدلات البطالة والفقر.

ودعا الوزير المستثمرين الى الاستثمار في فلسطين، خاصة ان الاقتصاد الفلسطيني بكر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمسثتمر، لاسيما في المناطق الصناعية، وما توفره الأنظمة والقوانين الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان آخرها إقرار أول قانون فلسطيني للشركات الأحدث في المنطقة.

وعبر  الوزير عن إعجابه الكبير بالمبادرات والشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني الذي اثبت نجاحة وقدرتها على البناء والتنمية وهناك مساعي حثية لتطوير الصناعة الوطنية وهذا يعزز فرص توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين.

وأضاف الوزير" هناك سلسلة من الفعاليات الاقتصادية التي تنظم وستقام في المحافظات من شأنها الترويج للمنتجات الوطنية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتسليط الضوء على أداء الشركات والمصانع الوطنية التي قطعت شوطا كبيرا في التطور والعمل وفق أحدث أنظمة التكنولوجيا.

وبلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل ورخصة إقامة من قبل وزارة الاقتصاد منذ العام 2019 وحتى منتصف العام الحالي  413 مصنعا في حين بلغت قيمة رأسمال المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل نحو  164 مليون دولار .

واعتبر الوزير" الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الغذائي في فلسطين أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة ، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وأزمة كوفيد -19 وما نتج عنهما من أزمة في ارتفاع أسعار السلع عالمياً وعدم استقرار سلسلة الإمداد العالمية.

وكشف الوزير عن بوادر ايجابية في ترجمة قرار الحكومة الفلسطينية لإنشاء صوامع قمح، خصوصاً بعد انجاز المشاورات والاتصالات المحلية والدولية بهذا الجانب و المراجعة الدراسات والمقترحات التي أعدت بهذا الخصوص.

واشار الوزير إلى انخفاض أسعار الزيت والطحين، بعد استقرار سلسلة الإمدادات الغذائية، وعلى هذا  الأساس تم تحديد السقف السعري لهذه السلع بانخفاض  تصل نسبته الى 14% والتي يجب ان يلمس المواطن هذا الانخفاض.