خاص/ بوابة اقتصاد فلسطين

يصدر البنك الدول تقريرا سنويا حول الاقتصاد الفلسطيني وأبرز مؤشراته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ما الجديد الذي حمله تقرير البنك الدولي للعام 2022؟!.

رغم أن التقرير أشار لانخفاض عجز المالية العامة للسلطة الفلسطينية بنسبة 70% في النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، الا أنه قد توقع أن يصل معدل النمو للاقتصاد الفلسطيني إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضا من 7.1% في 2021. وتوقع أيضا أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام.

 ويحذر التقرير من خطر زعزعة الاستقرار لأسباب عدة منها ارتفاع القروض المتعثرة والمصنفة منذ عام 2018، والتي تستحوذ السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام على ما يقرب من 40% منها. كما أن تراكم متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين يغذي زعزعة الاستقرار.

بالتالي يرى الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن الجديد في التقرير انه أشار إشارة واضحة أن التراجع في الاقتصاد الفلسطيني سببه الانتهاكات الاسرائيلية، إضافة الى تراجع المساعدات الدولية، وعندما نتحدث عن الاقتصاد الفلسطيني نتحدث عن اقتصاد ناشئ، غير منتج، ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية بالاضافة الى الايرادات المتأتية للسلطة الفلسطينية وللمقاصة.

وأشار أبو الروس أن المتابع للاقتصاد الفلسطيني من عام 2021 الى 2022 يجد أن التعنت الإسرائيلي في قضية استحقاق المقاصة للسلطة الفلسطينية ما زال موجودا، ومستجد دلالاته القرارالاسرائيلي الذي صدر مؤخرا بخصم 10 ملايين شيقل من ايرادات المقاصة، بالتالي لا يمكن أن يستمر الاقتصاد بالنمو في ظل التداعيات والكولسة الاسرائيلية على الحق الفلسطيني في المقاصة.  وعندما نتحدث عن المساعدات الدولية- وهي العجلة المسرعة للاقتصاد الفلسطيني - نجد انها وصلت الى 7% عام 2021، بالتالي الواقع مرير بالنسبة للمؤسسات العامة مرورا بالقطاع الخاص.

وأوضح أبو الروس أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني تطال العنوان السيادي للسلطة الفلسطينية، فعندما نتحدث عن ضعف التمويلات، نتحدث عن حجب المقاصة عن السلطة الفلسطينية او الخزينة العامة ونتحدث عن تراجع الايرادات وقلة المساعدات الدولية، بالتالي الجسم المشكل الرسمي للسلطة مهدد فيما يتعلق بالتمويلات.

كما يشير أبو الروس أن البنك الدولي يركز على القطاع الحكومي بالاضافة لشراكته مع القطاع الخاص، اذن يوجد ميزة للاقتصاد الفلسطيني أنه قائم على قوة الاقتصاد الخاص وقوة المشاريع الصغيرة، وهذه الدائرة إذا ضعفت سينعكس ذلك على القطاع الخاص، بالتالي سيكون أداء الاقتصاد للقطاع الخاص متراجع بشكل كبير، لكن إذا نظرنا الى مكونات القطاع الخاص نجد أن هناك قيودا على قضية التجارة الخارجية، هناك غياب للعملة الفلسطينية وتحكم بالسولار وتحكم العملة الاسرائيلية بها، اذن المشكّل الثاني من مشكلات الاقتصاد الفلسطيني ايضا يميل نحو الضعف. أما المشكل الثالث وهو المواطن او المستهلك، وهذه الدائرة اذا تأثرت وضعف التمويل لها سيؤدي ذلك لزيادة في معدلات الفقر وضعف في الطبقة الوسطى في فلسطين.

التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة كما يرى د. أبو الروس، حيث تحدث التصورات المستقبلية للاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد الفلسطيني ان العام 2030 العالم سيكون عاما خاليا من الفقر، لكن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز الفقر وتلغي الطبقة الوسطى في المجتمع الفلسطيني، وترفع عدد المنضمين للطبقة الفقيرة، فالتداعيات الاقتصادية التي عصفت بالعالم الاقتصاد الفلسطيني وأثرت على سلاسل الانتاج ورفع الاسعار، وهذا يؤثر على حال التنمية بشكل عام، وتلقائيا هذه الحالة رفعت التضخم وحالة الفقر.

يشير أبو الروس الى النظرة السوداوية للاقتصاد الفلسطيني، فالقطاع الخاص صمام الامان للاقتصاد الفلسطيني، ويعاني من غياب قوانين وتشريعات وانظمة تسمح له بالنمو والتطور الايجابي، بل ان القيود بكافة أشكالها ستدفع هذا القطاع للتراجع، بالتالي هناك ضرورة لتوطيد العلاقة ما بين القطاع الخاص والحكومي ليكون هناك نظرة ايجايبية لواقع الاقتصاد للأعوام القادمة.

وكان البنك الدولي قد أصدر قبل يومين تقريرا بحث فيه الاتّجاهات العامّة الحالية للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويُحلِّل التقرير الآثار المترتبة على الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية التي تسارعت وتيرتها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرى التقرير أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة.