بوابة اقتصاد فلسطين 

قالت سلطة النقد أول امس أن ما يقارب 90 ألف من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر قد قاموا باستكمال إجراءات فتح حسابهم لدى البنوك الفلسطينية، ما يعني أن ما لا يقل عن 70% من العمال الفلسطينيين في الداخل قد فتحوا حسابات بنكية.

بهذا الشأن يشير الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن 90 ألف عامل من أصل 138 ألف عامل هي نسبة تتعدى ال70%، ويرى أن هذا الأمر ايجابي لوجود أكثر من مستفيد من ذلك.

ويرى أن القطاع البنكي مستفيد رئيسي، أولا، هناك شهريا 1.5 مليار شيقل سيتم ضخها للسوق الفلسطيني، وهذا سيخلق توازن في قضية ميزان المدفوعات للسلطة الفلسطينية، ويعمل على وضوح النقد المتأتي للقطاع البنكي.

ثانيا، البنوك ستتقاضى 1 دولار عن كل حوالة بنكية، نحن نتحدث عن 138 ألف عامل، أي عمولة بنكية بقيمة 138 ألف دولار، إضافة إلى مصاريف إدارة حساب بما لا يقل عن دولار ونصف لكل حساب بنكي.

كما أوضح أبو الروس أن العامل يمكنه الاستفادة من القطاع البنكي من خلال الاستفادة من القروض الممنوحة من قبل البنوك للعاملين في الجانب الاسرائيلي.

وعن أثر ذلك على السوق الفلسطيني قال أن العاملين لدى الجانب الاسرائيلي يؤثرون بشكل كبير على القوة الشرائية بالسوق، فعندما يقوم العامل لدى الجانب الاسرائيلي بفتح حساب بنكي، وعندما يستصدر بطاقة صراف الي فإن العامل الذي يبيت في مكان عمله من الاحد الى الخميس يقوم بالشراء ايام الجمعة والسبت، ولكن الذي يترك بطاقة الصراف بالمنزل تقوم ربة المنزل باستخدامها والشراء في أي يوم خلال الأسبوع.

ويشير أبو الروس إلى أن تحويل الرواتب عن طريق البنوك ساهم في حفظ حقوق العامل الفلسطيني في الداخل المحتل، وأول هذه الحقوق حقوق أتعاب نهاية الخدمة، حيث تلقائيا المبلغ المحول للبنك يكفل للعامل مستحقات نهاية الخدمة، إضافة الى قوة شرائية منتظمة نوعا ما بالسوق الفلسطيني، وستظهر ايجابية أخرى للسوق الفلسطيني خلال الفترة الزمنية القادمة عند انتظام حوالات العمال.

وتأتي إجراءات سلطة النقد بتسهيل عملية فتح حسابات للعمال وإعفاء حوالات أجورهم ورواتبهم من أية عمولات أو رسوم بهدف تخفيض الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة تراكم الشيقل في الأسواق المحلية كما أوضحت في بيانها، إضافة إلى إدماج العمال في سياسة الشمول المالي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة عبر القنوات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية في فلسطين وأيضاً في العلاقة مع المشغل في الجانب الآخر.

ودعت سلطة النقد العمال الذين لم يقوموا بفتح حسابات مصرفية حتى الآن إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المصارف المنتشرة في كافة محافظات الوطن لفتح حساب مصرفي وفق الأصول، وذلك بهدف الحفاظ على حقوقهم المالية والقانونية، والاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.