بوابة اقتصاد فلسطين

 قال  مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد سيكون عادلا لكافة الفئات وسيرفع الإيرادات إضافة إلى انه يساهم في الانفكاك التدريجي من بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأضاف حنش في لقاء مع صحفيين أن القانون الجديد تم مراجعة المسودة الخاصة به 14 مرة مشيرا إلى أنه تم الأخذ بـ 210 ملاحظة من عدة جهات في القطاع الخاص والأهلي والإعلاميين .. الخ.

وتابع حنش أنه في حال المصادقة على القانون الجديد فأن ذلك يؤسس للمنظومة القانونية لضريبة القيمة المضافة للبناء عليها في المستقبل إضافة إلى أنه يتضمن نظرة مستقبلية للتحرر من العلاقة مع إسرائيل.

وتوقع حنش ان ترتفع الإيرادات الضريبية جراء القانون الجديد إلى 46 بالمئة عبر توسيع الشرائح الضريبية وبشكل عادل على القطاعات.

وأوضح حنش أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد فيه العديد من التعديلات منها: الغاء الضريبة على إقامة السائح في الفنادق وإلغاء الضريبة على حجر المقالع.

وأضاف أن القانون الجديد يعفي المواطن بشكل كافة من ضريبة تملكه للعقارات والأراضي لكنه أشار إلى انه لا يعفي من ضريبة الدخل على الأرباح المتحصلة جراء عملية شراء وبيع العقار.

وتابع أن بعض القطاعات حصلت على إعفاءات كبيرة تزيد عن 45 بالمئة .

وبشأن بروتوكول باريس الاقتصادي قال حنش إن فلسطين ترتبط بغلاف جمركي واحد مع الجانب الإسرائيلي رغم الاختلاف الكبير في الدخل والناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هذه الخصوصية لا تعني عدم التحرك إنما تعمل الوزارة عبر التعديلات في القانون الجديد على خلق أدوات قانونية غير مرتبطة بأحد للعمل على التحرر. 

وأوضح، ان القانون في السابق كان يفرض ضريبة مقدارها صفر أو 16 بالمئة على كافة القطاعات وفقا للبروتوكول لكن اليوم بشكل قانوني أصبح هناك تدرج في النسب الضريبية، يعطي المجال للحكومة لدعم قطاعات معينة بشكل ذكي، أي بأن يصل الدعم للفئات المستهدفة على وجه الخصوص.

وتابع أن قانون الضريبة الجديد سيسمح بدعم العديد من القطاعات لحماية السوق من الإغراق ودعم المنتج الوطني عبر التوزيع العادل للضريبة على القطاعات.