بوابة اقتصاد فلسطين|اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015،  قرارا حول بند 'الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل'.

وصوتت 42 دولة لصالح القرار وعارضته الولايات المتحدة واستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور،  خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة إن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متردياً بسبب السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني  الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إفلات تام عن العقاب.

وأعرب منصور عن تقدير دولة فلسطين للجهود القيمة التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في هذا الصدد.

واشار السفير منصور الى فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل عن جرائمها وفقا للقانون. هذا الى جانب رفض الحكومة الإسرائيلية الصارخ للسلام والتمادي في ممارساتها الاستفزازية والتحريضية دون هوادة، وقال: لقد رسخ هذا الوضع لدى الشعب الفلسطيني الشعور بانعدام الامن واليأس من أى إمكانية للانتصاف من هذا الظلم المروع. في نفس الوقت، فإن الدمار الاجتماعي والاقتصادي والإنساني والبشري الذي تسبب فيه الاحتلال لما يقرب من خمسة عقود قد أثر بشكل خطير على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مما يضاعف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية ويقوض بشدة أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع، على مدى سنوات عديدة.