بوابة اقتصاد فلسطين

 احتج آلاف العمال فجر اليوم الأحد، على حواجز الاحتلال رفضا لقرار السلطة واسرائيل بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

وتدعم وزارة العمل القرار مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.

وعبّر العمال عن رفضهم للقرار الذي يعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة، مشيرين أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الالتزام بإضراب اليوم الأحد احتجاجا على قرار تحويل أجورهم في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك.

وتعقييا على ذلك قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في حديث للإذاعة الرسمية: "وزارة العمل لن تكون إلا مع عمالنا ومع تحصيل حقوقهم بالكامل".

وأضاف:"وزارة العمل اشتغلت منذ 1994 وحتى 2017، وخلال هذه الفترة لم تتقاضى الوزارة أجورة واحدة مقابل ما قدمته للعمال، والان لن تتقاضى الحكومة او وزارة العمل أي سنت من العمال مقابل أي خدمات".

وقال:" ما نقوم به هو محاولة السيطرة على ظاهرة سماسرة التصاريح، ولكن هناك من استغل ذلك وبدأ بنشر الفوضى والقضايا غير الصحيحة".

وتابع: "العامل يدفع ضريبة للجانب الإسرائيلي منذ الـ67 أو الـ70، وعلى كل عامل فلسطيني قديم من السبعينات أو الثمانينيات والتسعينات والآن أن يفتح قسيمة راتبه ويرى أنه يخصم عليه من الجانب الإسرائيلي".

وقال:" ما تم لم يتم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية أو وزارة العمل، الجانب الإسرائيلي أعلن انه سيتم تحويل رواتب العمال للبنوك، وهذا التحويل لن يكلف العامل أي ضريبة من الجانب الفلسطيني، وما نشر خلال أمس والأول من أمس من قسيمة رواتب، تظهر ما يتقاضاه الإسرائيلون من عمالنا من الـ67 وليس نحن". 

وأضاف وزير العمل:" نناشد عمالنا دائما البحث عن الحقيقة وهي بين أيديهم". 

وقال:" يجري على بعض المعابر خاصة طولكرم والظاهرية احتجاجات ضد تحويل الرواتب، وقام عمال بالقوة بمنع عمال آخرين من الدخول لعملهم، وهناك 11 معبراً آخر سالك بدون مشاكل".

وشدد أن وزارة العمل على اتصال مباشر مع سلطة النقد حتى لا يتم اقتطاع أي أموال للضرائب من هذه الرواتب، ولو حصل نحن نتحمل المسؤولية الآن ودائما، فحتى أجر العمال هنا في فلسطين لا يقطع منه لأجل الضرائب أيضا.

وقال: "من حق العمال الإضراب وإيصال صوتهم ولكن المطلوب منهم البحث عن الحقيقة، فلن يتم خصم ضرائب على عمالنا من يعملون بالداخل المحتل".

ولفت إلى أن "سماسرة التصاريح وبعض المشغلين الإسرائيليين، معنيون بأن لا يتم تحويل الروابت للبنوك، لأن هذا التحويل يعتبر وثيقة تثبت عمل هذا العمل بالمصنع، وبالتالي يترتب على ذلك حقوق لهذا العامل كنهاية الخدمة وتأمين صحي وإجازات مرضية وإجازات عادية".

وقال: "المشغل الإسرائيلي يسجل على قسيمة الراتب أن العامل يعمل 9 أيام فقط حتى لا يدفع حقوقه، لأنه حسب القانون الإسرائيلي من يعمل أكثر من 9 أيام يكون لديه حقوق".

وكان مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة النالية لؤي حنش قد أكد خلال لقائه مجموهة من الصحفيين أنه لا يجوز جباية الضريبة مرتين، وان اسرائيل تقتطع الضرائب من رواتب العمال قبل وصولها لهم.