اتفاقية شراكة بين شركة MEPS فلسطين و"ريتز ليسينغ"
بوابة اقتصاد فلسطين
وقّعت شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع/ فلسطين (MEPS) اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتز ليسنغ للتأجير والتأجير التمويلي.
ووقعت الاتفاقية في حفل جرى تحت رعاية وبحضور محافظ سلطة النقد فراس ملحم ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط/ الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي، والرئيس التنفيذي للشركة محمد حلس، ومدير عام شركة ريتز ليسينغ سامي أبو يوسف والمدراء العامون في البنوك (الوطني / القاهرة عمان / بنك الأردن) وعدد من الشخصيات البارزة في القطاعين المصرفي والاقتصادي.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية بيع حصص البنوك الأربعة (بنك القدس/ البنك الوطني/ بنك القاهرة عمان/ بنك الأردن) في الشركة لصالح شركة ريتز ليسينغ لتدخل الشركة كشريك استراتيجي في شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الالكتروني/ فلسطين.
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط صلاح هدمي قال في كلمته "إننا كمؤسسين لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع/ فلسطين نؤمن بقدرة الشركة على أن تصبح الرائدة في مجال تقديم وتطوير أدوات الدفع الالكتروني والتحول الرقمي والتي لن تكون آخرها بوابة الدفع الالكتروني أو إصدار وإدارة بطاقات الدفع المسبق، بل ستتعدى الى ما أبعد من ذلك.
وأضاف هدمي: "قمنا بالبحث عن شريك يمكنه النهوض بالشركة ولديه الخبرة الاستثمارية والقدرة المالية لتحقيق أهدافها وتسهيل طرح الخدمات التي تتبناها. وكون شركة ريتز ليسينغ للتأجير التمويلي هي شركة رائدة في مجال الأعمال ومساهميها لهم باع طويل في إدارة الاستثمارات، كانت الخيار الأمثل لهذه الشراكة الاستراتيجية".
كما أشار هدمي إلى أن قطاع الشركات الصغيرة هو الذي بدأ بفكرة تقديم خدمات الدفع غير البنوك للعملاء، لذلك نحن نكرّس فكرة عالمية من خلال قيام الشركات بتقديم خدمات الدفع الالكتروني لتعزيز الشمول المالي.
بدوره، قال مدير عام شركة ريتز ليسينغ سامي أبو يوسف: "قدمنا تسهيلات جدية لتذليل العقبات أمام قطاعات التأجير التمويلي الساعية لتطوير قطاع الصناعة والأعمال، واليوم نكمل هذه الدائرة المتكاملة انطلاقًا من ايماننا بفكرة الشمول المالي في إطار تكامل الخدمات، وانسجامًا مع رؤية سلطة النقد بهذا الخصوص، وما تسعى إليه من تنمية شاملة في مختلف مجالات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في إطار رؤيتها وخطتها للشمول المالي في فلسطين، من خلال استثمارنا في قطاع شركات الدفع الإلكترونية، لنكون بذلك الشركة الريادية في تطبيق فكرة الشمول المالي من حيث تعدد وتنوع الخدمات المقدمة في إطار الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك باستحواذ شركة ريتز على النسبة الأكبر في شركة MEPS فلسطين للدفع الإلكتروني، آملين أن يساهم ذلك في تقديم حزمة من الخدمات المالية المتكاملة على مختلف الصعد".
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إنه يأمل في انطلاقة أسرع وأكثر شمولية لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع "ميبس" وذلك في أعقاب دخول شركة ريتز ليسنغ كشريك استراتيجي، معربًا عن سعادته بالخطة الاستراتيجية التي قدمتها الشركة للانطلاق وتقديم خدمات المدفوعات في شتى المجالات، موضحًا أن سلطة النقد تعوَل بشكل كبير على قيام شركات خدمات الدفع بنشر ثقافة الخدمات المالية الالكترونية، وتخفيض الاعتماد على النقد في تنفيذ المعاملات التجارية، إضافة الى تشجيع التجارة الالكترونية.
وأضاف ملحم، أن سلطة النقد بترخيصها وتقديم المساعدة لشركات خدمات المدفوعات، تسعى الى تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور الفلسطيني من ناحية، وتشجيعه على استخدام الأدوات والقنوات الالكترونية الحديثة لتنفيذ معاملاته، مما سيكون له أثر كبير على نسب ومؤشرات الشمول المالي في دولة فلسطين، مبينًا أهمية عمل شركات خدمات المدفوعات كونها تعتمد في عملها على الوسائل الإلكترونية مما سيسهم في إيصال الخدمات المالية الى شرائح وفئات إضافية.
وشكر ملحم السيد الرئيس محمود عباس على إقراره وتوقيعه على قانون المدفوعات الوطني، وهو قانون عصري حديث أخذ بعين الاعتبار أهم التجارب الدولية وأحدثها، ونظمها في قانون يحمي حقوق المتعاملين، ويضع منظومة الدفع في دولة فلسطين تحت رقابة وإشراف "سلطة النقد الفلسطينية"، الأمر الذي سيمكّن سلطة النقد من الاستثمار أكثر في مجال البنية التحتية وصولا الى تطوير وتسهيل منظومة الدفع لتشمل كافة أنواع المدفوعات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية والأمان.
