رام الله- حسناء الرنتيسي

تشير بيانات المالية العامة التي استعرضها وزير المالية شكري بشارة خلال لقائه مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين الى تسجيل فائض في الايرادات للمالية العامة قدره 72 مليون دولالر في النصف الأول من العام 2022، مقابل عجز قدره 332 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

وأوضح وزير المالية أن هذا الفاض سيعود الى عجز نهاية العام نتيجة للتحميل المسبق لمدفوعات الضرائب.

وأوضحت البيانات الرسمية أن الفائض قد تحقق نتيجة سداد دفعات مقدمة من الضرائب خلال الربع الأول من العام.

وقد بلغ اجمالي الايرادات 2.87 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة ب2.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 أي بزيادة قدرها 19%.

فيما أظهرت مجموع النفقات التشغيلية والتطويرية ثباتا خخلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، أي 2.59 مليار دولار عام 2022 و2.57 مليار دولار عام 2021، ويشكل هذا انحرافا عن الموازنة بنسبة 12% (2.59 مليار دولار فعلي مقارنة ب2.94 مليار دولار موازنة).

فيما لم يزل صافي الاقراض يشكل معضلة مستعصية، حيث بلغ حوالي 194 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022 مقابل 191 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 بزيادة نسبتها 2%.

كما بلغت قيمة المنح والدعم الخارجي 80 مليون دولار في النصف الاول 2022، منها 43 مليون دولار دعم للموازنة، و36 مليون دولار دعم مشاريع تطويرية.

وتشير البيانات أيضا الى تخفيض الدين المحلي من ذرة بلغت 2.528 مليار دولار في عام 2021 الى 2.349 مليار دولار في نهاية تموز 2022.

ولفت وزير المالية الى أن عمل وزارته على العمل على اصلاح جذري لفاتورة الرواتب، حيث تتساوى الايرادات بفاتورة الرواتب وهو أمر غير صحي حسب وصفه.