تشير الإحصاءات إلى أن المعونات الموجهة لتحقيق المساواة بين الجنسين قد زادت في السنوات الأخيرة، وساهمت في بلوغ مكاسب كبيرة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم في الكثير من البلدان، لكنها لا تزال منخفضة (e) فيما تطلق عليه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

بوابة اقتصاد فلسطين |قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم  إن سد الفجوات المستمرة بين الجنسين ضروري لتعزيز النمو المستدام وإنهاء الفقر بحلول العام 2030، ودعا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة قدرات النساء على الحصول على الوظائف الجيدة والموارد وخدمات البنية التحتية.

وقال في كلمة أمام حلقة نقاش هنا (e) عقدت على هامش المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية "النمو الاقتصادي هو أقوى ما لدينا من أدوات لتحقيق عالم خال من الفقر. ويجب أن ينمو الاقتصاد العالمي بخطى أسرع وبمزيد من الاستدامة. ويتطلَّب ذلك نمواً يشمل الجميع، ويُشجِّع على إتاحة الفرص للجميع، ويستلزم هذا المشاركة الكاملة للرجال والنساء".

وتشير الإحصاءات إلى أن المعونات الموجهة لتحقيق المساواة بين الجنسين قد زادت في السنوات الأخيرة، وساهمت في بلوغ مكاسب كبيرة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم في الكثير من البلدان، لكنها لا تزال منخفضة (e) فيما تطلق عليه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (e) "القطاعات الاقتصادية المنتجة" مثل النقل والتخزين، والاتصالات، والطاقة، والأنشطة المصرفية والأعمال، والصناعة، والتعدين، والإنشاءات، والتجارة.

فوظائف النساء في هذه القطاعات أقل أجراً وتمنح درجة أقل من الأمان الوظيفي. وعلى مستوى العالم، لا تزال النساء يكسبن أجوراً أقل من الرجال، ويمتلكن موارد أقل، ويدرن منشآت أعمال أصغر، ويستخدمن عددا أقل من الموظفين، ويخلقن عدداً أقل من فرص العمل والتوظيف، ولا تزال النساء أكثر عرضة للسقوط في براثن الفقر من الرجال بمراحل. ويقول أحدث إصدار من تقرير المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية (الاشتمال المالي Global Findex) إن احتمالات حصول النساء على حساب مصرفي، أو خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، أو خدمات مالية أخرى تقل كثيرا عن الرجال. وفي الوقت نفسه، تذهب تقديرات مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، إلى أن فجوات التمويل والقدرات السنوية التي تواجهها منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها نساء في بلدان الأسواق الصاعدة تبلغ ما بين 260 مليار دولار و320 مليار دولار.

وتُظهِر البحوث أن هذا كله يزيد من تكلفة الفرص الضائعة للنساء والأسر والاقتصادات. وتذهب تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (e) إلى أن من شأن إحداث خفض نسبته 50 في المائة في الفجوة بين الجنسين في مستوى المشاركة في القوى العاملة في البلدان الأعضاء أن يؤدي في المتوسط إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي ستة في المائة بحلول عام 2030، وإلى ستة في المائة أخرى إذا أمكن سد هذه الفجوات تماماً.

وقال الرئيس كيم "حينما تكسب النساء دخلاً أكبر، تتحسَّن الشؤون المالية العامة، وتزداد الأرباح التجارية بفضل زيادة الطلب والإنتاجية. وحينما نُشجِّع على المساواة الحقة، ومنها الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، فإننا قد نستفيد جميعاً، لأن الأمهات الأفضل تعليماً ينجبن أطفالاً أوفر صحةً، والنساء اللاتي يكسبن دخلا أكبر يستثمرن أكثر في الجيل القادم.

وقد قصَّرنا في الوصول بممتلكات النساء وأجورهن وإمكانية توظيفهن إلى مستويات تضاهي ما للرجال. ويجب أن يكون هذا حافزاً لنا على تسليح أنفسنا بأفضل الشواهد المتاحة فيما يصلح لسد هذه الفجوات، وحشد شراكات جديدة، وتوفير التمويل، وتوسيع نطاق البرامج الذكية والواعدة للتصدي لهذه التحديات".

وبالتعاون مع بنوك التنمية الدولية الأخرى، وصندوق النقد الدولي، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن خطط في 10 يوليو/تموزلتقديم تمويل يزيد قيمته على 400 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، والعمل على نحو وثيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف التاريخية الجديدة للتنمية المستدامة.

وقال الرئيس كيم إن تمويل تحقيق هذه الأهداف "يجعل من الضروري تحصيل الضرائب بإنصاف وكفاءة وشفافية بطرق لا تضر النساء حينما يحققن للأسرة دخلا ثانيا، على سبيل المثال، أو ينفقن المال على الغذاء وسلع أخرى تلبي احتياجات أسرهن". ومن الضروري أيضا توجيه الإنفاق الحكومي نحو أكثر الاستثمارات حنكةً التي تزيل المُعوِّقات وتطلق العنان لإمكانيات كل المواطنين. ويستلزم ذلك أيضا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصدار السندات، والتمويل من المستثمرين من المؤسسات".

وتتسم أهداف التنمية المستدامة بالطموح، وتتطلَّب في الوقت نفسه قدراً مساوياً من الطموح في استخدام "مليارات" الدولارات من التدفقات الحالية للمساعدات الإنمائية الرسمية وكل الموارد المتاحة لاجتذاب وتعبئة "تريليونات" من الاستثمارات بكافة أشكالها العامة والخاصة الوطنية والعالمية.

وتتيح المساعدات الإنمائية الرسمية التي تُقدَّر بنحو 135 مليار دولار سنوياً مورداً أساسياً للتمويل، ولاسيما في أشد بلدان العالم فقراً وهشاشةً. إلا أننا بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك. فالاحتياجات الاستثمارية في مرافق البنية التحتية وحدها تصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً في البلدان الصاعدة والنامية.

وتختتم مجموعة البنك الدولي الآن مشاورات عالمية بشأن إستراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين من المقرر تدشينها في أواخر عام 2015. وشدد المشاركون في المشاورات من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على أنه إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم تحتاج النساء إلى تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف الجيدة والتدريب والموارد المالية وخدمات نقل عام آمنة وغيرها من خدمات المرافق البنية التحتية الرئيسية والمساندة في الاهتمام بالآخرين ورعايتهم.قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم الثلاثاء إن سد الفجوات المستمرة بين الجنسين ضروري لتعزيز النمو المستدام وإنهاء الفقر بحلول العام 2030، ودعا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة قدرات النساء على الحصول على الوظائف الجيدة والموارد وخدمات البنية التحتية.

وقال في كلمة أمام حلقة نقاش هنا (e) عقدت على هامش المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية "النمو الاقتصادي هو أقوى ما لدينا من أدوات لتحقيق عالم خال من الفقر. ويجب أن ينمو الاقتصاد العالمي بخطى أسرع وبمزيد من الاستدامة. ويتطلَّب ذلك نمواً يشمل الجميع، ويُشجِّع على إتاحة الفرص للجميع، ويستلزم هذا المشاركة الكاملة للرجال والنساء".

وتشير الإحصاءات إلى أن المعونات الموجهة لتحقيق المساواة بين الجنسين قد زادت في السنوات الأخيرة، وساهمت في بلوغ مكاسب كبيرة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم في الكثير من البلدان، لكنها لا تزال منخفضة (e) فيما تطلق عليه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (e) "القطاعات الاقتصادية المنتجة" مثل النقل والتخزين، والاتصالات، والطاقة، والأنشطة المصرفية والأعمال، والصناعة، والتعدين، والإنشاءات، والتجارة.

فوظائف النساء في هذه القطاعات أقل أجراً وتمنح درجة أقل من الأمان الوظيفي. وعلى مستوى العالم، لا تزال النساء يكسبن أجوراً أقل من الرجال، ويمتلكن موارد أقل، ويدرن منشآت أعمال أصغر، ويستخدمن عددا أقل من الموظفين، ويخلقن عدداً أقل من فرص العمل والتوظيف، ولا تزال النساء أكثر عرضة للسقوط في براثن الفقر من الرجال بمراحل. ويقول أحدث إصدار من تقرير المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية (الاشتمال المالي Global Findex) إن احتمالات حصول النساء على حساب مصرفي، أو خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، أو خدمات مالية أخرى تقل كثيرا عن الرجال. وفي الوقت نفسه، تذهب تقديرات مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، إلى أن فجوات التمويل والقدرات السنوية التي تواجهها منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها نساء في بلدان الأسواق الصاعدة تبلغ ما بين 260 مليار دولار و320 مليار دولار.

وتُظهِر البحوث أن هذا كله يزيد من تكلفة الفرص الضائعة للنساء والأسر والاقتصادات. وتذهب تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (e) إلى أن من شأن إحداث خفض نسبته 50 في المائة في الفجوة بين الجنسين في مستوى المشاركة في القوى العاملة في البلدان الأعضاء أن يؤدي في المتوسط إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي ستة في المائة بحلول عام 2030، وإلى ستة في المائة أخرى إذا أمكن سد هذه الفجوات تماماً.

وقال الرئيس كيم "حينما تكسب النساء دخلاً أكبر، تتحسَّن الشؤون المالية العامة، وتزداد الأرباح التجارية بفضل زيادة الطلب والإنتاجية. وحينما نُشجِّع على المساواة الحقة، ومنها الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، فإننا قد نستفيد جميعاً، لأن الأمهات الأفضل تعليماً ينجبن أطفالاً أوفر صحةً، والنساء اللاتي يكسبن دخلا أكبر يستثمرن أكثر في الجيل القادم.

وقد قصَّرنا في الوصول بممتلكات النساء وأجورهن وإمكانية توظيفهن إلى مستويات تضاهي ما للرجال. ويجب أن يكون هذا حافزاً لنا على تسليح أنفسنا بأفضل الشواهد المتاحة فيما يصلح لسد هذه الفجوات، وحشد شراكات جديدة، وتوفير التمويل، وتوسيع نطاق البرامج الذكية والواعدة للتصدي لهذه التحديات".

وبالتعاون مع بنوك التنمية الدولية الأخرى، وصندوق النقد الدولي، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن خطط في 10 يوليو/تموزلتقديم تمويل يزيد قيمته على 400 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، والعمل على نحو وثيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف التاريخية الجديدة للتنمية المستدامة.

وقال الرئيس كيم إن تمويل تحقيق هذه الأهداف "يجعل من الضروري تحصيل الضرائب بإنصاف وكفاءة وشفافية بطرق لا تضر النساء حينما يحققن للأسرة دخلا ثانيا، على سبيل المثال، أو ينفقن المال على الغذاء وسلع أخرى تلبي احتياجات أسرهن". ومن الضروري أيضا توجيه الإنفاق الحكومي نحو أكثر الاستثمارات حنكةً التي تزيل المُعوِّقات وتطلق العنان لإمكانيات كل المواطنين. ويستلزم ذلك أيضا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصدار السندات، والتمويل من المستثمرين من المؤسسات".

وتتسم أهداف التنمية المستدامة بالطموح، وتتطلَّب في الوقت نفسه قدراً مساوياً من الطموح في استخدام "مليارات" الدولارات من التدفقات الحالية للمساعدات الإنمائية الرسمية وكل الموارد المتاحة لاجتذاب وتعبئة "تريليونات" من الاستثمارات بكافة أشكالها العامة والخاصة الوطنية والعالمية.

وتتيح المساعدات الإنمائية الرسمية التي تُقدَّر بنحو 135 مليار دولار سنوياً مورداً أساسياً للتمويل، ولاسيما في أشد بلدان العالم فقراً وهشاشةً. إلا أننا بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك. فالاحتياجات الاستثمارية في مرافق البنية التحتية وحدها تصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً في البلدان الصاعدة والنامية.

وتختتم مجموعة البنك الدولي الآن مشاورات عالمية بشأن إستراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين من المقرر تدشينها في أواخر عام 2015. وشدد المشاركون في المشاورات من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على أنه إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم تحتاج النساء إلى تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف الجيدة والتدريب والموارد المالية وخدمات نقل عام آمنة وغيرها من خدمات المرافق البنية التحتية الرئيسية والمساندة في الاهتمام بالآخرين ورعايتهم.