بوابة اقتصاد فلسطين

رام الله- حسناء الرنتيسي

قال وزير المالية شكري بشارة إنه في حال استقرار الأوضاع المالية على هذه الوتيرة فان قيمة العجز في الموازنة ستنخفض ما بين 300-400 مليون دولار خلال الشهور الخمسة القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من الصحفيين في رام الله لاستعراض الوضع المالي للسلطة وتقييم أداء موازنة عام 2021 مع استعراض أداء النصف الأول من موازنة عام 2022، وطرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للدراسة والنقاش.

وأضاف بشارة أن الخيار الوحيد أمامنا تخفيض قيمة فاتورة الرواتب لتصل إلى 70 بالمئة من الإيرادات بدلا من 100 بالمئة كما هو حاصل حاليا، مشددا على أن كلفة الرواتب وأشباه الرواتب تشكل خطرا على ديمومة النظام المالي، حيث تضاعفت فاتورة الرواتب خلال 10 سنوات.

وأشار إلى ان 40 بالمئة من الموظفين تقاضوا راتبا كاملا خلال أزمة الرواتب نظرا لأن الحد الأدنى لصرف الرواتب 2000 شيقل.

وأوضح وزير المالية خلال استعراضه لبيانات المالية العامة أن صافي إيرادات السلطة الوطنية تبلغ 982 مليون شيقل شهريا مؤكدا أن فاتورة الرواتب الشهرية تضاعفت 950 مليون.

وأشار الى دعم السلطة الوطنية لقطاع المحروقات بنصف مليار شيقل خلال النصف الأول من العام الجاري.

قانون ضريبة القيمة المضافة

وكشف بشارة عن مشروع قانون لضريبة القيمة المضافة مشيرا إلى أنه "حضاري ويلبي متطلبات المجتمع والقانون والعدالة" مؤكدا عدم طرحه إلى بعد موافقة الرأي العام على بنوده.

ووفقا لعرض وزير المالية فان مشروع القانون يحوي 18 فصلا من أهمها: المقدرة على التعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادي بشكل قطاعي خاصة وأن القانون الحالي يفرض ضريبة ثابتة ودون تمييز وغير تصاعدية على مجمل القطاعات قدرها 16 بالمئة.

وأشار إلى أن التعامل مع القطاعات في القانون الجديد سيبدأ من صفر ويتدرج إلى 16 بالمئة.

كما سيميز القانون الجديد ما بين السلع ومدى أهميتها للافراد والسوق كما يضيع آلية لحماية الصناعة الوطنية.

كما أشار إلى أن القانون الجديد سينظم قطاعات جديدة لم تؤخد بالاعتبار منها التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية .

كما يحقق القانون آلية فاعلة لمكافحة التهرب الضريبي.

صافي الاقراض

وبشأن صافي الاقرض (ديون مستحقة لشركات فلسطينية لصالح الإسرائيلية كالمياه والكهرباء والخدمات الطبية) أكد بشارة أن 60 بالمئة من مجمل قيمة هذا البند يخص قطاع غزة.

وأشار إلى ان الأنفاق على قطاع غزة يصل إلى 120 مليون دولار شهريا أي ما نسبته 35 بالمئة من مجمل المصروفات تذهب إلى المحافظات الجنوبية.