بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية تقريرا شمل شهادات جنود خدموا في وحدة "الإدارة المدنية" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بعنوان "حكم عسكري". وأكدت الشهادات على تدخل المستوطنين وتأثيرهم على ممارسات "الإدارة المدنية" بكل ما يتعلق بهدم البيوت في المنطقة "ج"، إلى جانب التنكيل بالأسرى الفلسطينيين من خلال منع زيارات عائلاتهم لهم، وسحب تصاريح دخول لإسرائيل من أجل العمل.

وأفاد الجنود في شهاداتهم بأن "الإدارة المدنية" تلغي "بشكل عشوائي" تصاريح دخول إلى إسرائيل بحوزة فلسطينيين، وأنه أتيح لجنود برتب عسكرية متدنية الاطلاع على معلومات حساسة عن فلسطينيين، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن التقرير اليوم، الثلاثاء.

وجاء في شهادة أحد الجنود أن "الإدارة المدنية قررت، عام 2017، إلغاء جميع تصاريح زيارات عائلات فلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال في أعقاب إعلان الأسرى حينها عن إضراب عن الطعام، وذلك من أجل ممارسة ضغوط على الأسرى ليوقفوا الإضراب.

وأضاف الجندي نفسه أنه "طلبوا منا شطب تصريح أي قريب عائلة أراد زيارة أسير شارك في الإضراب". وأشار جندي آخر إلى أنه بعد عمليات مسلحة طولب الجنود بإلغاء مئات تصاريح الدخول إلى إسرائيل، وكان ذلك أحيانا فقط لكونهم يسكنون في قرية منفذ العملية.

وأوضح هذا الجندي أن إلغاء التصاريح ستم من خلال منظومة محوسبة، بالإمكان إجراء بحث فيها بحسب الأعمار ومنطقة السكن، و"بكبسة زر" يتم منع جميع سكان المنطقة من الدخول إلى إسرائيل أو تقديم طلب للحصول على تصريح.

وفي معظم الحالات يتم إلغاء التصاريح التي بحوزة الفلسطينيين بموجب أمر يصدره الشاباك، وفي حالات أخرى تقرر ذلك الشرطة و"الإدارة المدنية"، بحسب التقرير.

وأشار جندي، خدم في "الإدارة المدنية عام 2016، إلى الصلاحيات الممنوحة لجنود برتب متدنية جدا. وقال إنه "لديك قوة مطلقة. ويتواجد ضابط في الغرفة المجاورة، لكنه يشرف عليك. ويجب أن يختم الضابط على القرار، لكن الختم عند الجندي في الدرج. وبإمكان الضابط أن يقول ’لا’ (توقع على إلغاء تصريح)، لكن إذا قال الجندي ’لا’ قبله، فإنه لا يوجد نظام يراقب الجندي للتأكد من أنه ينفذ الأمور بشكل صحيح"ز

و"الإدارة المدنية" مسؤولة عن كافة جوانب حياة الفلسطينيين في المنطقة "ج"، من إصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل من أجل العمل أو للحصول على علاج طبي أو استصدار تصاريح بناء. وتستخدم "الإدارة المدنية" نظامين محوسبين من أجل إدارة حياة السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة. وبواسطة نظام "حجر الحكماء" يتم إصدار التصاريح. والنظام الثاني، "معلومات عن مقيم"، يشمل المعلومات الموجودة في سجل السكان ومعلومات أخرى زودت سلطات الاحتلال النظام بها بكافة تفاصيل حياة الفلسطيني وتحركاته وحالته الصحية...

وأفادت مجندة في "مديرية التنسيق والارتباط" في منطقة رام الله، بأنه "أذكر أنه من أجل التسلية فقط والضحك مع الجنود، كنا نكتب رقم بطاقة هوية مسؤول رفيع جدا في السلطة الفلسطينية في النظام، وبإمكاني أن أرى أي شيء عنه. هذا جنون بكل بساطة أن فتاة مثلي عمرها 19 عاما تحصل على كل هذه المعلومات".

وبدأت "الإدارة المدنية"، عام 2017، بإلزام الفلسطينيين الذي يطلبون الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل باستصدار بطاقة بيومترية، يطلق عليها جيش الاحتلال تسمية "بطاقة ذكية"، تشمل بصمات أصابع وصور مقدم الطلب، ويتم أخذها مرة كل أربع سنوات. وبحسب معطيات الاحتلال، فإنه تم إصدار 867 ألف "بطاقة ذكية" كهذه لفلسطينيين في الضفة، حتى نيسان/أبريل الماضي، و11 ألفا لسكان من قطاع غزة. وفي موازاة ذلك، توجد في معظم الحواجز العسكرية جهاز مسح وجوه يستخدم لعبور الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالبناء في القرى الفلسطينية في المنطقة "ج"، أكد التقرير على ترسيخ مفهوم "المعركة على مناطق ج" في "الإدارة المدنية"، وهذه تسمية أطلقها مستوطنون وسياسيون من اليمين الإسرائيلي على منع البناء في القرى الفلسطينية بزعم أنه بناء غير مرخص، من أجل منع توسيع القرى الفلسطينية في مناطق يعتبر المستوطنون أنها احتياطي أراضي لإقامة مستوطنات فيها أو توسيع مستوطنات قائمة.

وقال جندي خدم في مكتب رئيس "الإدارة المدنية" إن "المعركة" بالنسبة لـ"الإدارة" هي أن "تكون عين مراقبة أكثر للبناء غير القانوني الفلسطيني في مناطق ’ج’ من مراقبة بناء غير قانوني يهودي. وذلك انطلاقا من فرضية أن هذا جزء من مؤامرة فلسطينية كبيرة للسيطرة على مناطق ’ج’".

يشار إلى أن هدم بيت فلسطيني في هذه المنطقة يتم بمصادقة رئيس "الإدارة المدنية"، بينما هدم بناء في المستوطنات يتم بمصادقة ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، الذي يمتنع غالبا عن المصادقة على أمر هدم كهذا.

وأقامت "الإدارة المدنية"، في العام 2020، "غرفة حرب ’ج’" وهي عبارة عن خط هاتفي بالإمكان الاتصال به أو إرسال رسالة واتسأب إليه للتبليغ عن بناء فلسطيني غير قانوني في المناطق "ج". وأفاد جندي خدم في منطقة بيت لحم بأن "هذا الخط الهاتفي يستقبل توجهات من مراقبي بناء في مجالس إقليمية، مجالس محلية تابعة للمجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".

كذلك تصل إلى الخط الهاتفي "غرفة حرب ’ج’" بلاغات حول قيام فلسطينيين بزراعة أراضي توصف بأنها "أراضي دولة"، وهي مساحات واسعة من الأراضي استولى عليها الاحتلال، ويفترض أن يسمح للفلسطينيين والمستوطنين باستخدامها. ومنذ احتلال الضفة، عام 1967، تم تخصيص 0.25% من هذه الأراضي للفلسطينيين في الضفة.

وأفاد جندي خدم في "الإدارة المدنية" أنه منذ تولي نفتالي بينيت منصب "وزير الأمن"، اتسعت مساحة الأراضي التي استولى عليها الاحتلال في مناطق "ج". وأضاف الجندي أنه "هذا كان ’نحن نحتفظ بهذه المناطق’ فعليا. ونحارب من أجلها فعليا. وهكذا وصفوا ذلك، كحرب".