بوابة اقتصاد فلسطين

قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن الاقتصاد الفلسطيني قد نما خلال العام 2021 بنسبة بلغت 7.1%.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع إلى حوالي 15 مليار دولار، متأثراً بدرجة أساسية بأداء اقتصاد الضفة الغربية، الذي نما بنحو 7.8%، إلى جانب نمو أقل حدة في اقتصاد قطاع غزة، بنحو 3.4%، وهو ما أدى إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.2%، ليرتفع إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار في السنة.

وحسب بيان للاحصاء الفلسطيني جاء فيه أن الناتج المحلي الاجمالي قد شهد انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. 

وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,147 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 670 مليون دولار أمريكي.

أشار الدكتور ملحم بأن التحسن الاقتصادي قد انعكس على البنود الرئيسة للمالية العامة، وخصوصاً فيما يتعلق بإيرادات الجباية المحلية وإيرادات المقاصة. ومع ذلك فقد أسهم التراجع الملحوظ في حجم المنح المساعدات الخارجية في الحد من قدرة الحكومة على الوفاء بكامل التزاماتها، وتحقيق عجز في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية (أساس الالتزام) بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع حجم المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال 2021، إلى نحو 3.1 مليار شيكل، إلى جانب ارتفاع حجم الدين العام الحكومي إلى حوالي 12 مليار شيكل، أو ما يعادل 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021.

أما على صعيد القطاع الخارجي، فقد تراجع عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني خلال العام 2021، بنحو 21.9% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، أو ما نسبته 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى ذلك بدرجة أساسية إلى التحسن الكبير الذي طرأ على بندي الدخل والتحويلات الجارية، بالإضافة إلى تحسن الصادرات.