بوابة اقتصاد فلسطين

صادقت الجمعية العمومية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين، على التقريرين الاداري والمالي، للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وشكلت لجنة استثمار قطعة الأرض التي يمتلكها المركز في منطقة سردا، والعمل لتجنيد الاموال لبناء معهد للتدريب تابع للمركز.

وبحث اعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم الذي عقد مؤخرا في اريحا برئاسة، رئيس مجلس  ادارة المركز تمارا عبد الرازق، بمشاركة المدير العام حسن البرغوثي اعادة هيكلة المركز وتعزيز قدراته على ضوء المستجدات المالية والوضع المالي وافاق المستقبل، وتجنيد الاموال لبناء معهد تدريب وتثقيف عمالي على جزء من الارض التي سيبيع جزئها الاخر، كما وناقشوا الوضع المالي بناء على تقرير مدقق الحسابات ارنست ويونغ والمدير المالي سناء الاصبح، واقروا التقريرين النشاطي والموازنة التقديرية للعام الجاري 2022، والتوجهات النشاطية للسنوات القادمة.

واظهرت نتائج ومخرجات التقرير الاداري والنشاطي الذي استعرضه المدير العام حسن البرغوثي استمرار المركز في هدفه الاستراتيجي بتعزيز القوة التفاوضية والتمثيلية للنقابات العمالية من خلال المساهمة في تعزيز الحق والحرية في التنظيم، كما ساهم المركز في بناء 141 نقابي ونقابية منهم 55% نساء وتحسين معارفهم ومهاراتهم في الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة وادارة النقابات والمناصرة، وساهم كذلك في تعزيز دور النقابات ومشاركة المزيد منها في الحوار والمفاوضة الجامعية للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، الى جانب مساهمته في تعزيز القوة التمثيلية والتفاوضية للنساء العاملات في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر في  نشر الوعي بين النقابيين ومؤسسات المجتمع المدني حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والتوصية 206 والاجراءات القانونية والعملية المطلوبة محليا للالتزم بها، اضافة الى تبني قانون عمل للعاملين في القطاع الخاص والذي يحترم الحقوق الاساسية للعمال.

واكد البرغوثي، تمكن المركز من تحصيل 187 عامل وعاملة على حقوقهم وحصول العمال على ما يقارب 384,790 شيقل كتعويضات للعاملين الذين تعرضوا لانتهاكات طالت حقوزقهم العمالية مذلك من خلال الاستشارات القانونية والقضايا.

كما ساهم ا لمركز في تفعيل دور مغتشي العمل وتعزيز قدرة النقابيين في رصد الانتهاكات المتعلقة في الصحة والسلامة المهنية ، وبتحسين الاطار القانوني فيما يخص الصحة والسلامة المهنية.

في حين استعرض ممثل مدقق الحسابات ارنست ويونع،  المؤشرات والبيانات المالية عن السنة المنتهية والتقديرات المتوقعة للسنة المالية القادمة، وبناء على ذلك قال:" دققنا القوائم المالية المرفقة مركز الدیموقراطية وحقوق العاملين والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول٢٠٢١ وقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية المرفقة لمركز الدیموقراطية وحقوق العاملين".

واضاف:"في رأینا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهریة، المركز المالي لمعایير التقاریر المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقا لمعایير التقارير المالية  الدولية".