بوابة اقتصاد فلسطين 

أظهر تقرير صادر عن "سلطة النقد الفلسطينية" تزايد أعداد العاملين الفلسطينيين خلال الربع الأول 2022 مقارنة بالربع السابق والمناظر على حد سواء، ويلاحظ ازدياد استحواذ سوق العمل الاسرائيلي على العمالة الفلسطينية، ليرتفع عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل خلال هذا الربع الى أعلى مستوياته على الإطلاق، عند قرابة 204 ألف عامل إثر ازدياد أعدادهم في قطاعي الخدمات والانشاءات بشكل أساسي.

وقد أسفر ذلك عن تغيير في واضح في توزيع العاملين حسب مناطق العمل، لتزداد حصة العاملين في اسرائيل والمستوطنات بواقع 4 نقاط أساس، الى 18% من إجمالي العاملين، وذلك على حساب انخفاض حصة العاملين في الضفة الغربية، وصولا الى 57%، في حين حافظ قطاع غزة على استيعابه لنحو ربع العمالة الفلسطينية.

وفي ذات الوقت، ترافقت الزيادة في أعداد العاملين مع انخفاض واضح على مستويات الأجور في السوق المحلي، إذ تدنت أجور عاملي قطاع غزة بنحو 9% على الأساس السنوي، في حين بلغت نسبة الانخفاض نحو 5% للعاملين داخل الضفة الغربية.

من جانبها ما تزال أجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل والمستعمرات هي الأعلى على الإطلاق، علاوة على زيادتها بشكل معتدل بنحو 1.7% على الأساس السنوي.

ومن المهم النظر الى هذه الأجور آخذين مستوى التضخم بعين الاعتبار (الأجور الحقيقية). إذ أضاف التضخم المرتفع المتحقق في الربع الأول من العام مزيدا من التدني لأجور العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على أنه ثبط من الزيادة المتحققة لأجور العاملين في اسرائيل والمستعمرات.

ويضاف الى ذلك خسارة أخرى في القوة الشرائية للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم بعملات الدولار والدينار، التي تراجع سعر صرفها مقابل الشيقل بقرابة 2.4%.

ومن شأن هذه التغيرات في أعداد العاملين ومعدل أجورهم أن تترك آثارا متعاكسة على كل من مستوى الطلب والأسعار:

• أدى ارتفاع أعداد العاملين الفلسطينيين الى زيادة مجمل الدخل اليومي في الاقتصاد، كما أن ازدياد أعدادهم في اسرائيل والمستعمرات على وجه التحديد، والتي تمتاز بمستوى أجور عال (2.3 ضعف الأجر في الضفة الغربية) يعني زيادة مضاعفة في مجموع الدخول اليومية، وهو ما قد يشكل حافزا لمزيد من الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما قد يشكل ضغطا على مستوى الأسعار نحو الارتفاع.
• على الجانب المقابل، فإن انخفاض القوة الشرائية للأجور سواء المقبوضة بالشيكل أو العملات الأخرى في ضوء أسعار مستهلك مرتفعة يحد من قدرة ورغبة الأفراد في الاستهلاك خلال فترة زمنية معينة أو يؤجلها، الأمر الذي قد يدفع معدلات التضخم للانخفاض في المستقبل، ما لم تؤثر عوامل خارجية تدفع أسعار السلع الأساسية نحو مزيد من الارتفاع.

في المحصلة، وبالرغم من ارتفاع أعداد العاملين وما ترتب عليه من ارتفاع إجمالي دخلهم، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحفز الاستهلاك خلال الربع الأول 2022.