حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

تداولت وسائل تواصل اجتماعي ومصادر اخبارية عدة قرارا بفرض حكومة قطاع غزة ضرائب على المنتجات الفلسطينية الداخلة للقطاع، ويشمل القرار فرض ضريبة 16% على 24 سلعة (مياه معدنية، ومشروبات غازية، وعصائر، ورقائق البطاطا)، من منتجات مصانع في الضفة الغربية.

المواطن الفلسطيني أبدى استنكاره لهذا القرار الذي رأى فيه تعميقا للإنقسام بين شقي الوطن، القرار الذي يضيف الى كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة مزيدا من الأعباء في ظل موجة الغلاء التي تجتاح السلع المستوردة من الخارج، أضف الى ذلك أنه المتضرر الأول لهذا القرار، حيث سيعنيه ذلك ارتفاع إضافي على أسعار السلع، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع ويلات الحصار ورداءة الوضع الاقتصادي بالقطاع وسوء الدخول وحتى انعدامها لدى العديد من الأسر في ظل بطالة هي الأعلى في العالم.

التجار يرفضون القرار

ابراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، قال إن تجارنا رفضوا التعامل والتعاطي مع هذا القرار، وقال أنه حتى هذه اللحظة فإن مصانعنا لم تقم بدفع هذه الضريبة في القطاع.

وهذا ما أكده التاجر ناصر أبو شنب في تقرير للوكالة الرسمية قال "منذ الأمس وشاحناتي التي تحمل بضائع من الضفة تنتظر في المعبر، ولا يسمح لها بالمرور حتى الآن؛ بحجة عدم دفع الضريبة الجديدة التي فرضتها حماس".

كما استنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص القرار، وطالب فورا بإيقاف هذه الإجراءات ووقف جميع التصرفات والقرارات غير المسؤولة والتي ستنعكس في محصلتها سلبا على مقومات الوحدة الوطنية وتثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتعزز من سيطرة الإحتلال.

اتحاد الصناعات الفلسطينية يرفضه

من جهته أكد اتحاد الصناعات الفلسطينية في بيان له اليوم أن ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام والعديد من التصريحات الخاصة بفرض ضريبة 16% من قبل وزارة المالية في غزة على المنتجات الواردة من المحافظات الشمالية إلي المحافظات الجنوبية، والزج باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية بهذا الخصوص، مرفوض قطعا.

وأوضح الاتحاد أنه لم يقم بالطلب من أي جهة كانت فرض هذه الضريبة علي أي منتج من المنتجات الوطنية. كما أكد أنه مع حماية المنتجات الوطنية ودعمها ومساندتها والعمل علي تطويرها وحمايتها من المنتجات المستوردة الواردة من خارج الوطن وعدم اعتبار المنتجات الواردة من المحافظات الشماليه منتجات مستوردة . ونرفض رفضا قاطعا فرض اي رسوم او ضرائب عليها عند دخولها لأسواق المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة).

وقال "إننا نؤكد دومًا أننا في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية من الوطن جسم واحد ولن يكون إلا وطن واحد دائمًا وأبدأ،  مؤكدا الرفض القاطع لفرض أي رسوم أو ضرائب علي السلع المنتجة داخل الوطن ويتم نقلها بين محافظات الوطن واعتبار انها منتجات مستوردة."

ودعا الاتحاد في بيانه الى تحمل "الجميع" مسئولياته والعمل على دعم ومساندة القطاع الصناعي الذي يعاني من الحصار الاسرائيلي، وفي ظل الارتفاع المستمر للمواد الخام عالميًا والتطلع الى الازمات العالمية القادمة وتوحيد الجهود لعدم انهيار الاقتصاد الوطني جراء الازمة العالمية .

مشيرا لضرورة الضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح لمنتجات المحافظات الجنوبية بالوصول لأسواق المحافظات الشمالية.

"اقتصاد غزة" تكيل التهم.. 

محمد بربخ، باحث واكاديمي من قطاع غزة وجه سؤاله لوزير الاقتصاد في الضفة خالد العسيلي، في منشور على صفحته على الفيس بوك "قرار إعفاء القمح والطحين من الضريبة لا يشمل قطاع غزة، والكل يعلم بهذا رغم دعوات أصحاب المخابز واتحادات وجميعات المستهلك لكم بشمول القرار قطاع غزة، ماذا فعلت ونحن ننتظر ردكم حتى اللحظة؟. كما تساءل "أعلنتم أكثر من مرة فقط احتياجكم من قطاع غزة الخضروات، فهل أحد منعها عن الضفة الغربية وهل أحد من غزة فرض عليها ضرائب؟".

وقد جاء رد وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة على لسان القاضي، أن قرار الإعفاء الضريبي يشمل كل فلسطيني من غزة حتى جنين، بدون أي تفرقة بين محافظات الوطن. مؤكدا أن كل شركة تقوم بتقديم بياناتها وفواتيرها ومقاصتها للمالية تحصل على الارجاع الضريبي، والا كيف سيتم الارجاع الضريبي لفواتير لم تقدم أصلا؟.

وبشأن ما تم اتهام وزارة الاقتصاد به من إعاقة دخول منتجات غزة للضفة، رد القاضي أن هذا الكلام عار عن الصحة، فمنتجات غزة مرحب بها، والمواطن الغزي مرحب به ولا يوجد تفرقة بين شقي الوطن، بل هناك عشرات المبادرات التي قامت بها الحكومة لتسهيل عملية توريد المنتجات من قطاع غزة للضفة ومحاولة اخراجها رغم الحصار، الجهود كانت حقيقية، ولا يوجد اي إعاقة من قبلنا، بل ان اي منتج في قطاع غزة يتم معاملته بالتساوي مع منتج قادم من نابلس وجنين وأي محافظة أخرى.

أما بشأن ما تحدث به بربخ بقوله "الضفة تحتاج الخضروات والاسماك فقط، وتعيق دخول بقية المنتجات للضفة"، فأوضح القاضي قائلا "هذا سوق وليس ضفة تريد من غزة، نحن سوق واحد، نحن نقول مصانعنا في غزة، نريد حرية حركة ما بين المحافظات، وتنقل سلس للبضائع والسلع، لا نتعامل مع دولة أخرى لنقول ماذا نريد منهم وماذا يريدون منا."

من جهته دعا الخبير الاقتصادي د. أمين أبو عيشة -من قطاع غزة - لأن تكون جميع السلع وتحديدا الزراعية الخارجة من غزة للضفة الغربية والسلع أو المنتجات الصناعية الخارجة من غزة للضفة الغربية معفاة ضريبيا، وعدم وجود لا قيود مباشرة أو غير مباشرة على عمليات الادخال ومن الطرفين، والمانع الوحيد هو الأمر الصحي ليس إلا.

وأوضح أبو عيشة أن القطاع لديه اكتفاء ذاتي وكبير من الخضروات وبأسعار زهيدة، والضفة الغربية تحتاج لذلك، على سبيل المثال ٧ كغم بندورة ب 10شيكل، والبطاطا والبصل 10كغم ب 10شيكل، وذلك وفقا لنظرية المنافع المتبادلة.

وقال أبو عيشة أن غزة تأتيها جملة من السلع، والمهم هو القمح والطحين والشعير و الزيوت النباتية  والسكر والبقوليات والأرز، وقد تم تصفير  الضرائب  عليها من معبر رفح حتى الربع اول 2022، وتم تمديد التصغير حتى اتضاح الرؤية والنصف الاول وقابل للتجديد، من شهر  12 ثم شهر 3 ثم لشهر 6.

القاضي أكد من جهته أن الحكومة الفلسطينية لن تفرق بين محافظات الوطن ولن تسمح بأن يكون هناك ضرائب بين الأشقاء، قال : "لن ننجر لهذا الموضوع، حكومة فلسطين كاملة ولن نفرق بين محافظات وأسواق وتجار الوطن، الاصل العمل على اعادة اللحمة بين شقي الوطن، بالأمس اوضح وزير الاقتصاد أن اساس تكليف الحكومة هو إعادة اللحمة بين أجزاء الوطن."