مع اشتداد الحصار على قطاع غزة، زاد إقبال المواطنين على السياحة الداخلية، ومن أهمها: "الشاليهات" والمنتجعات، المنتشرة قبالة شواطئ البحر الذي صار حضنهم الكبير، لإيجاد راحة البال بعيدا عن صور الدمار القاتمة.

غزة- بوابة اقتصاد فلسطين | أسامة الكحلوت- غالبية المنتجعات الخاصة، تنتشر على مساحة دونم من الأرض على طول الشريط الساحلي لقطاع غزة الممتد من منطقة جباليا شمالا حتى رفح جنوبا، على مسافة قريبة من شاطئ البحر، حيث يطل أغلبها على الساحل، ولا تخلو الطريق من ازدحامات متكررة طول فصل الصيف لكثرة المصطافين على البحر والمقيمين في "الشاليهات" المواجهة لشارع البحر.

وهنا، تنبه أصحاب رأس المال إلى "الإقبال" الكثيف وقدرة العديد من المواطنين على دفع مبلغ يصل إلى 500 شيقل في يوم واحدٍ لقاء سعادتهم؛ فشهد ذلك القطاع افتتاحا للعديد من "الشاليهات".

لكن، على ما يبدو، "اغتر" العديد منهم بذلك "الإقبال" دون الأخذ بالحسبان العوامل الأخرى التي تؤدي إلى عدم استرداد مالهم بسرعة. ففكرة "الشاليهات"، تعتبر جديدة على مواطني قطاع غزة، وغالبية روادها: العائلات من أصحاب الدخل المرتفع، والشباب الذين يضطرون لجمع المبلغ من بعضهم للاستمتاع بوقتهم.

واستنتج مستثمرون حدثوا "بوابة اقتصاد فلسطين" بعد افتتاحهم للمشاريع أن هناك العديد من الأسباب حالت دون استرداد مالهم بسرعة، منها: أن هذه المشاريع موسمية وبسبب امتلاك العديد من العائلات في غزة "شاليهات" خاصة بهم وأيضا بسبب إغلاق المعابر حيث تضعف السياحة الخارجية.

فيما قال مواطنون "بوابة اقتصاد فلسطين" إن عدد "الشاليهات" والمنتجعات لا تكفي في فترة الذروة خلال فترة الصيف والأعياد.

يقول الشاب هاني نجم إنه اضطر وأصدقائه الأربعة إلى إلغاء كافة مخططاتهم التي وضعوها بعدما حددوا يوم الخميس كنهاية الأسبوع لاستئجار شاليه للسباحة فيه والاستمتاع بوقتهم؛ لعدم توفر شاليه "اضطررنا إلى تأجيل الرحلة لفترة شهر ليتاح لنا شاليه".

ويشير إلى رغبته باستئجار الشاليه نظرا لازدحام المواطنين على شاطئ البحر طوال ايام الاسبوع، وتلوث مياه البحر التي أصابت صديقه بحساسية استمرت طويلا لسباحتهم بالقرب من مصرف صحي يصب في البحر.

من جانبه، قال محمد بكير (31 عاما) أحد الشركاء الثلاثة لشالية "الهيرمانون"، إن المشروع يعد ناجحا ويعمل على تنشيط السياحة الداخلية في قطاع غزة بسبب إغلاق كافة المعابر.

ونوه بكير إلى قضية هامة، أن على أصحاب المنتجعات أن يفكروا بطرق تسويقية حتى يبقى "الشاليه" يعمل في غالبية أيام العام. مثلا قام وشركائه بوضع "مكيفات" للمحافظة على درجة حرارة. لكنه أشار إلى ضعف الحركة في فصل الشتاء بسبب برودة الاجواء.

مشروع ضعيف الجدوى

ومن ابرز ما يواجهه أصحاب الشاليهات من مشاكل: ان عددا قليلا من المواطنين يتجهون لاستئجار الشاليهات لتوفر اراض خاصة عليها شاليهات يملكها مواطنون، وايقاف العمل فيها طوال السنة باستثناء الصيف، مع توجه بعض المؤسسات لاستئجاره في الشتاء.

ويحتاج هذا المشروع لسنوات لاسترداد رأس المال والوصول لأولى درجات الربح، وتحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بحسب أصحاب "شاليهات".

يقول عصام زمو صاحب ومالك شاليه ومنتجع زمو المقام منذ اربع سنوات:"ان فكرة بناء الشالية كانت في البداية رغبة منه للترفيه حيث اشترى قطعة ارض قريبة من شاطئ البحر وأقام عليها الشالية، ليتمتع بلحظات جميلة برفقة أسرته في الجو الجميل".

وللاستفادة منه في كافة الاوقات وتغطية المصاريف، قرر زمو تأجيره. لكنه يقول إنه مشروع غير مجد؛ نظرا لعدم وجود عائد مادي كبير، وفقا لأقواله. ويحتاج المشروع إلى مصاريف مثل: رسوم الفلترة اليومية والكلور لتعقيم بركة المياه والإشراف على نظافته وتشغيل المولدات".

ويتابع " اجرة الشالية تصل الى 500 شيكل، ليوم كامل، في حين ادفع اجرة عامل شهريا 1500 شيكل واستهلاك كهرباء 1500 شيكل، وثمن الشالية بالكامل قد يصل لربع مليون دولار، وفي ظل عائد مادي قليل جدا فهذا مشروع فاشل" بحسب زمو.

ويستذكر زمو، ان مستأجرا طرح عليه في إحدى المرات ان يستأجر منه الشاليه طوال العام بمبلغ 5000 دولار، لكنه رفض بعد احتساب العرض إذ وجد انه لن ينال اي ربح لاضطراره لدفع المبلغ نهاية العام ثمن صيانة للشاليه بالكامل.

ولم يختلف حديث زمو كثيرا عن أصحاب منتجعات آخرين، حيث تدور الفكرة على فترة الاستئجار القصيرة من العام، مقابل المصاريف الدورية.

وقال صالح حمادة، مدير شاليه ريماس، الذي بناه والده وترك ادارته لولده، لانشغاله المستمر بتجارته في الادوية الزراعية، حيث تم افتتاح الشاليه قبل شهرين تقريبا.

ويتابع حمادة " اتجهنا لبناء الشالية ليكون خاصا بنا وباسرتنا، وكلفنا بنائه كاملا ما يقارب 200 الف دولار فيما نؤجر الشاليه يوميا بمبلغ 400 شيكل. وأشار الى انه اضطر للاعلان عن عروضات لتأجيره خلال ايام رمضان كتأجيره 24 ساعة بمبلغ 400 شيكل بدل 12 ساعة.

وأكد حمادة ان سعر ادوات التعقيم والفلاتر وصلت الى 20 الف دولار ومولدات خاصة بالمسبح، بالاضافة لاحتياجهم لمادة الكلور المعقمة اسبوعيا بمبلغ 400 شيكل، ودفع استهلاك الكهرباء ورسوم ترخيص وتطوير من البلدية. لذلك يرى ان استرجاع عائده المادي قد يستغرق سنوات طويلة.