بوابة اقتصاد فلسطين

يصر الاتحاد الأوروبي على تحويل المساعدات السنوية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بتغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ضغط ممثل دولة المجر، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

وأرجأ الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية، حيث أيد أعضاؤه شرط المجر بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية في مدارس الضفة.

وذكرت الصحيفة أن الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع دول العالم في الأيام الأخيرة لا تتعلق فقط بالتوتر في القدس والاقتحامات الإسرائيلية للأقصى، بل تركزت أيضا على إمكانية الحصول على الدعم والمساعدات المالية لتجاوز الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة.

وركزت السلطة الفلسطينية على الجهود الدبلوماسية على أعلى المستويات تجاه الأوروبيين، وتهدف هذه الاتصالات والضغوط إلى الحصول بأسرع وقت ممكن على مساعدة مالية سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات كان يفترض أن يحولها الاتحاد الأوروبي إلى رام الله.

وزار المندوب المجري، مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، في آذار/مارس الماضي، رام الله، وناقش مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدما في تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي، الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم أجندته الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وطالب في اجتماعاته بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية، زاعما أن بعضها يتضمن محتوى معاديا لإسرائيل، إضافة إلى مطلب آخر أثارته عدة دول في الاتحاد يتعلق بإدخال إصلاحات في المؤسسات الفلسطينية مقابل تحويل الدعم المالي والمساعدات.

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي والتأخير في تحويل الدعم والمساعدات المالية في وقت تعصف بالسلطة الفلسطينية أزمة مالية، حيث تحتاج السلطة إلى المال أكثر من أي وقت مضى، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله "لن نوافق على الدعم والمساعدة المشروطة".

وقام كبار قادة السلطة الفلسطينية بإرسال رسائل واضحة إلى الأوروبيين بهذه الروح في الأيام الأخيرة، حيث أعربوا عن امتعاضهم من مماطلة الاتحاد الأوروبي في تحويل الدعم والمساعدات، حيث أبدت مصادر في السلطة مخاوفها من مغبة أن يؤثر عدم تحويل الدعم المالي إلى عجز السلطة عن دفع الرواتب للموظفين والمستخدمين.

يذكر أن لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي تبنت في نيسان/أبريل 2021، موقف دولة المجر، واشترطت في حينه تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية البالغة 214 مليون يورو، بتغيير مناهج التعليم الفلسطينية، بزعم أنها "تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى ومضامين لاسامية".