بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت اسرائيل أن 7% من مجمل هذه صادرات الأسلحة، في العام الماضي، كانت إلى الإمارات والبحرين، الموقعتين على "اتفاقيات أبراهام". وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها إسرائيل عن صادرات أسلحتها لهاتين الدولتين.

وارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنحو 30%، العام الماضي، وبلغ حجمها 11.3 مليار دولار، وكان مبلغ هذه الصادرات 8.55 مليار دولار، في العام الذي سبقه.

وكانت أوروبا الغاية المركزية لصادرات الأسلحة الإسرائيلية، العام الماضي، وشكلت الصفقات معها 41% من مجمل الصفقات، فيما تشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن حجم ومبلغ هذه الصفقات مع دول أوروبية سيرتفع بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت 34% من صادرات الأسلحة الإسرائيلي إلى آسيا والباسيفيك، 12% إلى أميركا الشمالية، 3% إلى دول أميركا الجنوبية، و3% إلى دول أفريقيا.

وشكلت صادرات الصواريخ والقذائف الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي 20% من الصادرات "الأمنية" الإسرائيلية، وخدمات التدريبات والإرشادات "الأمنية" 15%، الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة (درون) 9%، الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 9%، طائرات يقودها طيارون وأنظمة إلكترونية في الطائرات 9%، وسائل إطلاق نار ومقذوفات 7%، ومنظومات استخباراتية ومعلوماتية وسيبرانية 4%.

وقال رئيس شعبة صادرات الأسلحة الإسرائيلية، يائير كولس، إن صادرات الأسلحة الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 55% خلال عامين. وأضاف أنه "بنظرة إلى المستقبل، والحرب في أوكرانيا إلى جانب اتفاقيات أبراهام، تُحدث طلبا مرتفعا للمنظومات الإسرائيلية المتطورة تكنولوجيا. وتعمل وزارة "الأمن" مع الصناعات "الأمنية" من أجل استمرار الارتفاع في هذه الصادرات".

وكان تقريرا لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) حول صفقات وصادرات الأسلحة الإسرائيلية، وجّه انتقادات شديدة لإسرائيل، مؤكدا أنها تواصل تصدير الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. وتستخدم جيوش ومنظمات الأسلحة المصنوعة في إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب. واستعرض تقرير أمنستي معطيات حول ثماني دول كهذه، حصلت في السنوات الأخيرة على عتاد عسكري من إسرائيل.

وقالت أمنستي في تقريرها الصادر بعنوان "بدون مراقبة – أسلحة بأيدي قتلة"، إن الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى غايتها، أحيانا، بعد سلسلة صفقات ثانوية، لتلتف بذلك على الرقابة الدولية وحتى على شروط وضعتها إسرائيل على نفسها.