بوابة اقتصاد فلسطين

أطلق أمس الاثنين 11 نيسان، 2022 في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) تقرير "آفاق التنمية في فلسطين 2021 – الصمود في وجه العاصفة، التعبئة معاً".

يأتي هذا التقرير نتاج ثمرة تفكير وحوار علمي بين أفراد طاقم البحث الذين يشكلون مختلف التخصصات والمستويات والتجارب تحت إشراف وتحرير المدير العام للمعهد السيد رجا الخالدي. ويلقي التقرير نظرة فاحصة على الحالة الراهنة للتنمية في فلسطين، من خلال قراءة علمية للإفرازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسنوات ال 25 منذ إبرام اتفاقيات أوسلو، وتحليل تداعياتها وآفاق تعزيز فرص تحقيقها.

بحسب الخالدي فإن التقرير يشير الى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعيش منذ العام 2020 حالة من عدم اليقين بدأت مع إعلان الموقف العدواني الأمريكي-الإسرائيلي الذي هدد بإعادة صياغة أحادية الجانب لكل جهود «عملية السلام» على مدار ال 25 عاما الماضية، وفاقمتها الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد- 19. ومع تصاعد حدة التوتر الداخلي إثر إلغاء الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في عام 2021 وتلك المحيطة بحالة حقوق الإنسان، اشتدت قوة "العاصفة المثالية".

يتابع الخالدي، جاءت أحداث أيار 2021 التي بدا لوهلة أنها أذابت الحدود المادية والقانونية بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني وصهرت أسباب حرمانهم في بوتقة واحدة انفجرت على هيئة مواجهات ضد نفس النظام القمعي، والذي أصبح ينظر له على الصعيد الدولي اليوم أكثر من أي وقت سبق، كنظام فصل عنصري يفرض وجوده بحكم الأمر الواقع. كشفت هذه الأحداث بأن الفلسطينيين في هذا الوطن، وفي أي مكان، ملتزمون بالنضال وبكافة أشكاله من أجل تحصيل حقوقهم وحريتهم. فقد كان هذا العام عام توحيد الهوية الفلسطينية والوعي الجمعي والفردي لكافة الفلسطينيين أينما وجدوا.

بحسب التقرير، تعكس هذه اللحظة تكالب عوامل عدة تؤثر على حالة وافاق التنمية في فلسطين، أولها حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وتطلعاته نحو تحصيل حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجرأ سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على حقوقه لغياب المساءلة أمام أي طرف أو معاهدة، وإضفاء طابع أمني للحوكمة، واتساع خيبة أمل الشعب والشباب والنخب الفكرية من إرث أوسلو.

يستخلص التقرير الى ان "توفر هذه العوامل مادة غنية للتفكير في المكونات والشكل والاتجاه الممكنة لإحياء حراك جمعي فلسطيني يجتاز الحدود التي فرضها الاستعمار الاستيطاني، يسعى لاسترداد الحقوق الوطنية، وإصلاح المؤسسات الوطنية، وإعطاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والفردية المشتركة الأولوية ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الفلسطينية، بما لا يقل عن أولوية بناء الدولة الوطنية."

يذكر أن التقرير يتناول في الجزء الأول التقدم في التنمية البشرية، فيما الجزء الثاني "تحديات وآفاق التنمية في فلسطين" يتناول موضوعات السيناريوهات السياسية المؤثرة على مسار التنمية، والاقتصاد المشوه هيكلياً، الأمولة والنهج الليبرالي في ظل الاحتلال، الحرمان الاجتماعي، مأزق الحوكمة، وأخيراً توظيف القوة الجمعية وإقامة الشراكات واغتنام الفرص.

أضاف الخالدي: "يعيد التقرير مسألة التنمية الفلسطينية إلى مربعها الأصلي، المتمثل بخوض الشعب الفلسطيني نضالاً مشروعا بحسب القانون الدولي، لممارسة حقه في تقرير مصيره في دولة مستقلة وإحقاق حقوقه وحريته السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤجلة."