أن تنسحب أم مكتفية بالسؤال عن السعر من متجر ملابس أو ألعاب جرتها إليه رغبة طفل، موقف كثير ما تشاهده عيناك في أسواق قطاع غزة. ومنها سوق عمر المختار وهو سوق رئيسي وسط مدينة غزة، وسوق الرمال الذي تعتبر أسعاره مقبولة نسبيا للمواطنين والمعروف ببضائعه الصينية. 

غزة- بوابة اقتصاد فلسطين| أسامة الكحلوت، رغم أن الأسواق تكتظ بالمواطنين ومليئة بالزينة، والشوارع مغلقة أمام حركة السيارات لانتشار المواطنين ولوجود البسطات العشوائية، إلا أن حركة الشراء شبه مشلولة نظرا لظروف غزة الاقتصادية الصعبة.

ففي وسط السوق بشارع الرمال، وقفت السيدة آمال مطير (42 عاما) محتارة أمام أطفالها الثلاثة المستائين من عدم تلبية احتياجاتهم للعيد من ملابس وألعاب "ظروفنا الاقتصادية صعبة ولن نتمكن من شراء كل ما يحتاجه اطفالنا، وفي الحقيقة العيد اصبح ضيفا ثقيلا على أسرتنا، بالاضافة للوازم العيد من حلويات وعيدية للابناء، ودخلنا لا يتسع لغير الطعام طوال الشهر" تقول آمال.

وتضيف مطير "تقاليدنا اجبرتنا على الاستدانة من الأهل والأقارب لرسم الفرحة على وجوه اطفالنا، ولكن نبحث عن الملابس الرخيصة في الأسواق على الرغم من ندرتها، ونبتعد عن الملابس الغالية، في حين لا يعجب اطفالنا ما نختاره، ويَقبلون فيها مكرهين".

اما المواطن محمد دوحان فيتجول داخل السوق باحثا عن ما يفرح قلب أطفاله، لكن بما يتناسب والميزانية المحدودة. فرغم أنه يعد محظوظا كونه موظف يقبض راتبا في القطاع الذي تأكله البطالة، إلا أنه مرتبطا بقرض لا يترك في حسابه شهريا إلا ما يسد الحاجات الأساسية.

وتنتشر البضائع من ملابس والعاب وزينة وحلويات على البسطات العشوائية في الشوارع العامة التي أُغلقت، وتصدح المكبرات بايديهم على بضاعتهم، وحين الاقتراب منهم تجد ان عدد المشترين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وخلف بسطة من الملابس في الشارع العام بشارع عمر المختار يجلس الشاب فوزي الشرفا، الذي انهكه الصراخ بالتنزيلات على بضاعته، في ظل ركود وشلل في المبيعات، على عكس توقعاته .

ويقول الشرفا الذي يملك وعائلته عدة محلات للملابس الرجالية في اماكن حيوية في مدينة غزة: "ننتشر كل عام في الاسواق ونتوزع على المحلات والأسواق الشعبية لزيادة حجم المبيعات، ولكن في الحقيقة حتي يومنا هذا الاسواق مصابة بشلل، ولم نكن توقع هذا التدني في حجم المبيعات، ولا اعرف ما سببه".

فيما يقف علي باب محله التجاري يرحب بالزبائن دون ارتفاع ملحوظ فى نسبة الشراء عن الايام العادية. يري مسعود الشوا صاحب محل احذية ان الاوضاع الاقتصادية متجمدة هذا العام، إذ لم يتوقع ان يوشك الموسم علي الانتهاء بهذا الحجم الضعيف من المبيعات.

ويقول الشوا " الحالة الشرائية ليس ككل عام ولم نتوقع هذه الحالة، وتوقعنا تحسنها مع تلقي موظفي السلطة رواتبهم، الا ان الجمود كما هو؛ في ظل عدم تلقي موظفي غزة رواتبهم منذ عدة اشهر، ولم نعول على تحريك السوق بعد تلقيهم الرواتب ونفاذ رواتب موظفي السلطة".

ويأتي عيد الفطر في ظل اوضاع مأساوية في القطاع المحاصر، وبعد عام كامل على العدوان الاسرائيلي الاخير .

وفي السياق، قال استاذ علوم الاقتصاد في جامعة الازهر، سمير ابو مدللة، إن انخفاض القوة الشرائية يعود لعدة اسباب في مقدمتها: العداون الاخير على قطاع غزة الذي خلف جيشا من البطالة وصلت نسبته حسب الاحصاء الفلسطيني والبنك الدولي الى 43 %، في صفوف الشباب 69 % والخريجين 70 %.

كما خلفت حالة من الفقر المدقع تصل الى حوالي 55 % والنمو وصار النمو سلبيا في عام 2014، وحجم الدمار الهائل في  منازل المواطنين والضحايا، وكل هذه الظروف ادت لانخفاض القوة الشرائية في العيد الاول بعد العدون.

وقال ابو مدللة: "في ظل توقف القطاع الخاص يتم الاعتماد على القطاع العام، وان موظفي السلطة تقاضوا رواتبهم منذ عشرة ايام منتصف شهر رمضان حيث  انفق اغلبهم الراتب بعد مرور اسبوعين على استلامه، كما يلتزم اكثر من 55 بالمئة من الموظفين بالقروض ودفعات البنك، وانعكست هذه العملية على الشراء والحركة التجارية".

وتابع: بالاضافة لاغلاق المعابر، ادى اغلاق الانفاق الى زيادة البطالة بعد تسريح 15 الف عامل من الانفاق لينضموا لجيش البطالة بغزة.

واشار إلى ان اسعار الملابس الاسرائيلية والمستوردة مرتفعة الثمن نظرا لتوقف حركة التهريب مع مصر، حيث كانت تغطي الانفاق 60 % من حاجة الاسواق باسعار زهيدة. موضحا ان 42 الفا من موظفي السلطة (الذين عينتهم حماس بعد الانقسام) يمرون بازمة كبيرة، فلم يتلقوا إلا مبلغ 200 دولار.