تكثر التساؤلات حول مدى السرعة التي يمكن لإيران أن ترفع بها من مستويات الإنتاج النفطي، وهنا يتوقع معظم المحللين ارتفاعا بطيئا بسبب مشكلات في المنبع، خاصة أن إيران محرومة من الاستثمار في البنى التحتية النفطية منذ سنوات.

بوابة اقتصاد فلسطين |يرى متعاملون أن النفط قد يتعرض لموجة هبوط بعد الاتفاق النووي، حيث توصلت إيران مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى لوضع حد لأزمة امتدت 12 عاما، بسبب أنشطتها النووية. يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بما يُمكنها من مضاعفة صادراتها النفطية، التي تراجعت أكثر من مليون برميل يوميا على مدى العامين الماضيين. بحسب تقرير اقتصادي نقلته جريدة "الشرق الأوسط".

وتسبب انتشار أنباء توقيع الصفقة النووية، في انخفاض حاد في أسعار النفط، بأكثر من 2 في المئة، خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، لينخفض خام برنت الأوروبي لنحو 57.3 دولار للبرميل ووصل نايمكس الأميركي بالقرب من 51 دولار للبرميل، مسجلا خسارة لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع.

وتراجعت أسعار النفط من 115 دولار في يوليو 2014 إلى أقل من 60 دولارا للبرميل خلال يونيو 2015، مع ارتفاع الفائض من النفط الصخري الأميركي في الأسواق العالمية.

ووافقت حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا على رفع جميع العقوبات الدولية عن عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن تلتزم بمجموعة البنود المتعلقة بطاقتها النووية.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إنه سيجري إنهاء تجميد مليارات الدولارات من أرصدة إيران بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست الكبرى».

وأضافت: «سيتم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عندما يبدأ تطبيق الاتفاق».

وتابعت الوكالة، نقلاً عما وصفته بأهم بنود الاتفاق: «الحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران ستُرفَع في جميع المجالات بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز، وسيجري الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة. كما سيجري رفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني بعد ثلاثة عقود، فضلا عن رفع الحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وخطوط الملاحة الإيرانية وإيران للطيران والكثير من المؤسسات الأخرى».

وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، غير أن صادراتها النفطية تقلصت إلى النصف تقريبًا من مستويات الذروة التي بلغتها منذ العقوبات الغربية التي فرضت عليها بداية 2012، ومن المرجح أن تكثف صادراتها من النفط خلال الأشهر الستة المُقبلة.

وأنتجت إيران نحو 3.4 مليون برميل يوميا من النفط وسوائل أخرى عام 2014، منها 2.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وذلك مقارنة بما يقرب من 3.7 مليون برميل يوميا أنتجت عام 2011، أي قبل فرض العقوبات.

ولوحت إيران كثيرا بأنها ستضخ كميات ضخمة من النفط الخام المخزنة في ناقلات عملاقة قبالة شواطئها، المقدرة بنحو 40 مليون برميل، بأي سعر، بعد التوقيع على الاتفاق النووي، ما يثير المخاوف من إغراق الأسواق العالمية بتلك الكميات، الأمر الذي يفاقم من تخمة المعروض ويدفع الأسعار لمزيد من التراجع خلال النصف الثاني من عام 2015.

وتكثر التساؤلات حول مدى السرعة التي يمكن لإيران أن ترفع بها من مستويات الإنتاج النفطي، وهنا يتوقع معظم المحللين ارتفاعا بطيئا بسبب مشكلات في المنبع، خاصة أن إيران محرومة من الاستثمار في البنى التحتية النفطية منذ سنوات. وقد يكون هناك استمرار مؤقت لبعض العقوبات تشمل فرض قيود على الشحن الإيراني وقيود مالية على تحويل الدفعات لمبيعات النفط الخام.

ومُنعت شركات النفط الأميركية من الاستثمار في قطاع النفط الإيراني منذ الثورة الإيرانية عام 1979، ونتيجة تشديد العقوبات على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تتمكن شركات التنقيب الأخرى من العمل داخل الأراضي الإيرانية.

وبعد أن تتضح الصورة في ما يخص نتائج الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، يتوقع خبراء الطاقة أن تكون هناك مرونة أكبر من قبل طهران في العقود الجديدة، بما سيسمح بفتح السوق المحلية أمام الكثير من الشركات العالمية التي ترى أن إيران واحدة من الأماكن القليلة التي توفر لهم فرصًا هائلة للاستثمار.

ووفقاً لوحدة أبحاث الكونغرس الأميركي، يحتاج قطاع النفط والغاز في إيران لنحو 130 - 145 مليار دولار للاستثمار في عام. ووفقاً لمسح أجرته وكالة رويترز الإخبارية، شمل 25 محللاً للنفط، يمكن أن تزيد إيران من صادراتها النفطية بنسبة تصل إلى 60 في المئة في غضون سنة.
(وكالات )