بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الاربعاء، استيراد أول شحنة سلع ومنتجات قادمة من الصين والأردن، ضمن مبادرة شحن البضائع في حاويات عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، التي بدأ العمل بها في شهر شباط/فبراير الماضي، لتسهيل التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع وعبر الأردن.

وبيّنت الوزارة في بيان صدر عنها أنّ عملية استيراد الشحنة جرت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والإدارة العامة للمعابر والحدود، تبعًا للإجراءات المعمول بها في المبادرة دون تعقيدات من لحظة شحنها من  ميناء العقبة، وصولاً الى مخازن الشركة الموردة وهي عبارة عن شحنات (كونتينر) منتجات غذائية وثلاجات.

وجرى استقبال الشحنة في قاعة مبنى إدارة المعابر والحدود بحضور مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وقال مهنا إن هذه الخطوة سياسية واقتصادية مهمة، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والجمارك وكافة الجهات المعنية، والقطاع الخاص، موضحًا أنه سيتم إنجاز أول منطقة وساحة لتنزيل واستقبال الحاويات، لتسهّل وتوفّر على التاجر الفلسطيني نقل البضائع.

وأضاف أن المعابر تعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الحاويات، وتوفير أجرة النقل اليومية على الحاوية، لتقليل التكاليف على التاجر الفلسطيني.

وأكد على التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على تطبيق حركة التجارة في فلسطين، كما ينطبق على الموانىء الإسرائيلية.

بدورها، أعربت فرحان عن سعادتها بنجاح التجربة، التي من شأنها تنمية الصادرات الوطنية، وتذليل العقبات أمام حركة استيراد المنتجات والسلع من مختلف بلدان العالم، بما يخدم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تشجيع الاستيراد المباشر وتنويع الأسواق.

وقالت فرحان: "نسعى وبالتنسيق مع شركائنا الدوليين إلى إزالة العوائق الإسرائيلية التي تحد من حرية تنقل الأفراد والتجارة من والى دول العالم، وما نشهده اليوم، خطوة مهمة في ممارسة حقنا الطبيعي في تصدير واستيراد المنتجات دون عوائق وحواجز، أملا أن تتكلل جهودنا بالنجاح في توسيع نظام هذه المبادرة بحيث لا تقتصر فقط على سعة 22 قدم فقط، دون أي معيقات".

وأضافت فرحان أن هذا المشروع يهدف لتوفير البنية التحتية لتسهيل التجارة وتوفير الوقت، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية والتجارة، وزيادة حجم التجارة عبر المعبر الحدودي، ضمن رؤية الوزارة ومواجهة العقبات التي ستواجه هذه المبادرة لضمان نجاحها وديمومتها.

من جهته، قال بورغسدورف "نعمل مع شركائنا من أجل آلية استيراد وتصدير فعّالة، وكلي أمل لرؤية الجمارك الفلسطينية على المعابر، ونعمل على توسيع المبادرة من 20 قدم الى 40 قدم، مما سينعكس ايجابا على تقليل التكاليف والحفاظ على المنتجات من التلف".

وأعرب بورغسدورف عن جاهزية الاتحاد الأوروبي لدعم البنية التحتية مع الأردن ومع مصر حيث  تكون المعدات جاهزة لتعزيز عمل السلطات الجمركية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع الأطراف في هذا المشروع، لتسهيل حركة التجارة إلى فلسطين.

وأعرب بورغسدوف عن استعداده للتعاون المشترك لتحقيق اقتصاد فلسطيني قوي، وتعزيز التبادل التجاري بحرية مع العالم، وتقديم المساعدة الحدودية، والدعم للمشاريع الحقيقية والجديدة.