إطلاق نتائج دراسة "أثر الانتقال إلى الطاقة المستدامة على المال العام"
بوابة اقتصاد فلسطين
إطلاق نتائج دراسة "أثر الانتقال إلى الطاقة المستدامة على المال العام - تقييم أثر مشاريع الطاقة الشمسية على الإيرادات وصافي الإقراض وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني"
في إطار الخطط البحثية التي ينفذها المعهد الفلسطيني للمالية العامة بالشراكة مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس، والتي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية، أطلق المعهد نتائج الدراسة التي تم إنجازها حول “أثر الانتقال إلى الطاقة المستدامة على المال العام - تقييم أثر مشاريع الطاقة الشمسية على الإيرادات وصافي الإقراض وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني”، في جلسة حوارية في معهد ماس جمعت كافة الأطراف ذات العلاقة في قطاع الطاقة المستدامة.
افتتح الورشة الدكتور رجا الخالدي مدير معهد ماس، مشيداً بهذه الدراسة التي تعتبر نوعية في جمعها ما بين القطاعين العام والخاص، للاتفاق على سياسات عامة داعمة للاقتصاد الفلسطيني.
ومن جانبها أكدت نهاد يونس، مدير عام المعهد الفلسطيني للمالية العامة، بضرورة التعاون المستمر ما بين المؤسسات للخروج بدراسات نوعية متخصصة تقوم بمساندة صانعي القرار بطريقة علمية مستندة على حقائق وبيانات. وتأتي هذه الدراسات انسجاما مع الاستراتيجية البحثية للمعهد المالي وتلبي حاجة القطاع العام لدراسات متخصصة من هذا النوع، بالإضافة الى دور الشريك الفرنسي في تمويل هذه المشاريع.
وعقب على الدراسة الأستاذ أحمد الصباح المحاسب العام في وزارة المالية، في إطار توجهات الوزارة في دعم هذا القطاع من حيث الإعفاءات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى محاولة التخفيف من مشكلة صافي الإقراض الذي يشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة في فلسطين.
وعن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، عقب المهندس حمدي طهبوب، المدير التنفيذي للمجلس، على أهمية هذه الدراسة المتخصصة ونتائجها التي يمكن أن يبنى عليها الكثير من السياسات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وأكد على وجوب العمل الدائم على رفد مكتبة القطاع العام بمثل هذه الدراسات.
وبدوره عقب المهندس عنان عنبتاوي رئيس مجلس إدارة شركة قُدرة لحلول الطاقة المتجددة، وممثلا عن القطاع الخاص،على نتائج الدراسة في إطار التحديات الفنية والمالية التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
وبعد نقاش مثمر أداره الدكتور رابح مرار، مدير الأبحاث في معهد ماس، اختتمت نهاد يونس الورشة بالتأكيد على أهمية هذه الملاحظات من أجل الخروج بدراسة شاملة تشكل مرجعا لصانع القرار الفلسطيني.
