رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل، لوقف المخططات الإسرائيلية التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس المحتلة، وتقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة، وجنوبها.

وأعرب رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم الإثنين بمدينة رام الله، عن إدانة الحكومة لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس، ورفضها للمخططات الهيكلية التي تعتزم تطبيقها، وخاصة في العيسيوية، والتي من شأنها تهديد العديد من منازل المواطنين بالهدم، بينما يتوسع البناء الاستيطاني في مستوطنة "معالي أدوميم"، ومنطقة "E1"، وهو ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بجدار استيطاني.

 وثمّن اشتية صمود أبناء شعبنا في قرية الخان الأحمر شرق القدس، الذي يتهدد سكانه التهجير قسرا خلال الفترة القريبة المقبلة، حسب المخطط الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال مؤخرا.

وفي ضوء ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بمتحور "أوميكرون"، قال رئيس الوزراء: حتى لا نجد أنفسنا أمام إجراءات شبيهة بتلك التي كنا اتخذناها عند وصول الوباء، فإنني أدعو من لم يتلقوا اللقاح التوجه إلى مراكز التطعيم تحصينا لأنفسهم، ولمجتمعهم من متحورات الوباء، الذي يواصل حصد المزيد من الأرواح، وخاصة من لم يتلقوا اللقاح، كما أدعو من تلقوا الجرعتين للإسراع في تلقي الجرعة الثالثة. 

على صعيد آخر، توجه اشتية بالتحية والتقدير إلى الأجهزة الرسمية من دفاع مدني، وشرطة، وأجهزة أمنية، والوزارات، وكافة طواقم غرف الطوارئ، والبلديات، واللجان الشعبية، على ما بذلوه من جهود مميزة في التعامل مع المنخفض الجوي الأخير، وآثاره.

كما جدّد التأكيد على ضرورة التقيد بإرشادات ونصائح الدفاع المدني، خصوصا ما يتعلق منها بوسائل التدفئة.

ولمواجهة الأضرار التي تعرض لها المزارعون والمحاصيل الزراعية، فإن الحكومة من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ستعمل على توثيق الأضرار التي تعرضت لها المزروعات، من أجل تعويض المزارعين من الخسائر، وتعزيز صمودهم.

وحول الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي لا يزال وضعه خطيرا، حمل رئيس الوزراء سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته، مطالبا بنقله إلى مستشفى مدني، لاستكمال العلاج الطبي اللازم له، والإفراج عنه، وعن الأسرى من المرضى، والأطفال، والنساء، وجميع الأسرى.

وطالب اشتية بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع، لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد محاكم الاحتلال، حيث تم إخضاعه لـ167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية الانتقامية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم بناء مدارس وعطاءات للبنية التحتية، وترخيص محطات إذاعية، وقضايا تخص هيئة سوق رأس المال، وإدارة مخاطر الكوارث، واحتياجات مقام النبي موسى وقانون الخدمات الحكومية الإلكترونية ويستمع إلى تقارير صحية وأمنية ومالية.