بوابة اقتصاد فلسطين

قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، إن العمل جارٍ لترتيب تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى حساباتهم في البنوك المحلية.

وكان سعد قد التقى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، يوم أمس الثلاثاء، لبحث أمور وقضايا تتعلق بالعمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.

وقال سعد لـ"وفا"، إن الوزير الشيخ أبلغه بالعمل مع الجانب الإسرائيلي على جملة من القضايا، أبرزها: تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، وتحويل تصاريح عمال غزة من تجارية إلى تصاريح عمل، وتحويل الاقتطاعات المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى صندوق خاص، ومحاربة سماسرة التصاريح.

وفيما يتعلق بتحويل الرواتب إلى البنوك المحلية، توقع سعد انجاز ذلك خلال 6 أشهر.

وقال "هذا يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويفوت الفرص على أصحاب العمل الإسرائيليين في التلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وضمان عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل".

وفيما يتعلق بتصاريح عمل قطاع غزة، قال سعد إن هناك نحو 20 ألف تصريح لعمال من قطاع غزة مصنفة "تصاريح تجارية"، يتم العمل على تحويلها إلى تصاريح عمل عادية، أسوة بعمال الضفة الغربية، وتوقع أن يتم ذلك خلال شهر.

وقال "هذا يضمن حصول العامل الفلسطيني على الحد الأدنى للأجور (6 آلاف شيقل)، والتأمينات المختلفة كالتأمين الصحي، واصابات العمل، وغيرها من الحقوق".

كما تناول البحث مع الشيخ قضية حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، والتي قدرها سعد بنحو 60 مليار شيقل.

وأوضح أن "هناك العديد من الاقتطاعات التي تتم من أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل، مثل اقتطاعات التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، وأنواع مختلفة من الضرائب والتأمينات".

واضاف: هذه الاقتطاعات يفترض أن تحول إلى صندوق لفائدة هؤلاء العمال، بموجب "بروتوكول باريس" الاقتصادي، وفقا لقانون خاص.

واشار إلى قانون تكميلي بهذا الموضوع كان ملحقا بقانون الضمان الاجتماعي، الذي تم تجميده، بعد احتجاجات واسعة.

وأضاف "ليس بالضرورة أن يرتبط هذا الصندوق بقانون الضمان الاجتماعي، ومن الممكن إصدار قانون خاص يضمن أن يكون الصندوق لفائدة العمال حصرا، وهذا ما نعمل عليه".

ووفق الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، فإنه تلقى تأكيدات من الوزير الشيخ بخصوص محاربة سماسرة التصاريح.

وقال "مكافحة سماسرة التصاريح عملية مستمرة، وتحتاج إلى قوانين وإجراءات متواصلة لوقف سرقة أموال العمال"، لافتا إلى أن هذه الآفة كلفت العمال نحو 120 مليون شيقل في العام 2020، وهي خسارة فادحة للعمال، يجب وقفها".