بوابة اقتصاد فلسطين 

أبرمت إسرائيل صفقة عسكرية مع ألمانيا بموجبها أشترت 3 غواصات جديد لسلاح البحرية، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 3 مليار يورو، وهي قيمة مضاعفة مقارنة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بالسابق بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ووقع على الاتفاقية كل من مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية اللواء احتياط أمير إيشيل، والمدير العام لشركة "تيسنكروب" الألمانية الدكتور رولف فيرتش، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب في حفل صغير حضره قائد سلاح البحرية ديفيد ساعر، وكبار المسؤولين الآخرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وسيتم تطوير وتصنيع الغواصات في ألمانيا، وهي أول غواصات يتم تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي في غضون تسع سنوات.

وستكون الغواصات من سلسلة جديدة تسمى "ديكر"، حيث ستمول الحكومة الألمانية جزءا من الاتفاقية من خلال منحة خاصة، وفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017.

وبموجب الاتفاقية، ستكون الغواصات الجديدة من بين أكثر الغواصات تقدما من نوعها في العالم. ستشمل الاتفاقية أيضا بناء مركز محاكاة في إسرائيل، وحزمة دعم لوجستي وتوريد قطع غيار.

وقال وزير الأمن بيني غانتس "أشكر الحكومة الألمانية على مساعدتها في دفع الصفقة إلى الأمام وعلى الدعم والالتزام بأمن إسرائيل، وأنا واثق من أن الغواصات الجديدة ستعمل على تطوير قدرات البحرية وتساعد في الحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة".

وتتضمن الاتفاقية أيضا اتفاقية شراء متبادلة تصل قيمتها إلى أكثر من 850 مليون يورو. تشمل مشتريات من الصناعات الإسرائيلية، بما في ذلك الصناعات" الدفاعية"، تصل إلى مئات الملايين من اليورو، والتي ستنتج المعرفة، وتفتح الأسواق في الخارج، والتدريب المهني، والتوظيف، والتطوير التكنولوجي للاقتصاد ونظام "الدفاع"، وذلك بموجب اتفاقية مفصلة، تم فيها الاتفاق مسبقا على مكونات الاستثمار والشراء المتبادل.

يذكر أن حوض بناء السفن الألماني ضاعف ثمن ثلاث غواصات التي سيزود إسرائيل بها، علما أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة وقيمتها، حيث أفادت تقارير بأن هذه غواصات نووية.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية، بعد تأجيل أستمر فترة طويلة بسبب التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بشأن ضلوع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، بشبهات فساد خلال المفاوضات لإبرام الصفقة بالعام 2017.

ويتزامن التوقيع على الصفقة، فيما يتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع المقبل، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء غواصات وقطع بحرية أخرى، التي كان نتنياهو، صادق عليها من دون مداولات.

ووفقا لمذكرة التفاهمات من العام 2017، فإن تمويل الصفقة، أي 1.2 مليار يورو، سيكون من ميزانية الأمن. لكن في أعقاب مضاعفة المبلغ، فإنه لم يتقرر بعد مصدر تمويل 1.2 مليار يورو أخرى، علما بأن دفع المبلغ إلى "تيسنكروب" سيمتد إلى 10 – 15 عاما.

وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت المفاوضات بين "تيسنكروب" وإسرائيل في بدايتها، بسبب إجراء الأخيرة تحقيقا جنائيا حول صفقة الغواصات السابقة. وبعد انتهاء التحقيق الإسرائيلي، سعت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، إلى ضمان تنفيذ صفقة الغواصات الجديدة بعد بدء ولاية خلفها في المنصب، أولف شولتس.

ووفقا لاقتراح تشكيل لجنة التحقيق، فإنها مداولاتها ستكون سرية، بادعاء الحساسية الأمنية للموضوع، إلا في حال جرى النظر في مواضيع غير سرية من الناحية الأمنية. كما أن اللجنة لن تنشر قريرا ومحضر مداولاتها إلا في حال لم تشمل معلومات أمنية سرية. ويتوقع أن تبلغ تكلفة اللجنة تسعة ملايين شيكل، تمولها وزارتا الأمن والقضاء.

وكالات