حمزة خليفة-بوابة اقتصاد فلسطين: أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إنه لا يوجد أي قرار رسمي يقضي بارتفاع الأسعار، وأن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ليس دقيقاً ومجرد شائعات، فالحكومة لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وأضاف خلال حديثه "لبوابة اقتصاد فلسطين": "لم تصلنا أي شكاوى أو معلومات عن رفع التجار للأسعار، ونحن نعمل على وضع قائمة أسعار استرشادية بالاتفاق مع التجار والمستوردين".

وتابع: "الارتفاعات التي طرأت على بعض السلع جاءت من خلال فرض الجانب الإسرائيلي ضرائب على بعض السلع، بفعل سيطرته على المعابر والموانئ التجارية، وجاءت بقرارات إسرائيلية أحادية الجانب".

وفيما يخص ارتفاع أسعار المشروبات، أكد على أنه لا يوجد قرار برفعها حتى الآن، وأن ما حصل هو قرار إسرائيلي يقضي بفرض ضريبة شراء المشروبات المحلاة، وما سيتغير هو أسعار المشروبات الغازية الإسرائيلية لا الفلسطينية.

هذا وقد صادق الكنيست الإسرائيلي مطلع العام الجاري على فرض ضريبة شراء المشروبات المحلاة، والتي تبلغ شيقلاً واحداً لكل ليتر من المشروبات.

وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة المالية الفلسطينية الأسبوع الماضي، بيانًا توضيحيًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع من قبل الجانب الإسرائيلي، أوضحت فيه أن تحديد التعرفة الجمركية على السلع المستوردة يتم وفقًا للنسب المعتمدة من قبل الجانب الإسرائيلي، "حيث أننا نقع في نفس الغلاف الجمركي حسب".

وأضافت: "صدر قرار من قبل الجانب الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني من عام 2021 بتعديل التعرفة الجمركية بزيادة ضريبة الشراء على سلع محددة والذي أصبح نافذًا مع بداية هذا العام، لذلك بدأ الجانب الإسرائيلي بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبها المعدّلة على السلع المستوردة والسلع المنتجة في الأسواق الفلسطينية التي يتم بيعها في السوق الإسرائيلي، وهي (المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحلاة، مركّزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر، أدوات مائدة بلاستيكية)".

كما أشارت إلى أنه "بناءً على اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، وجدنا أنفسنا تحت وطأة هذه التعديلات التي فرضها الجانب الإسرائيلي، والذي نسعى دوما لتعديله بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني".

من جانبها، طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة الفلسطينية بإلغاء الرفع الأخير على ضريبة شراء المشروبات الغازية والعصائر والمنتجات بلاستيكية.

وقالت الجمعية في بيانها إنها "تابعت توجه وزارة المالية لرفع ضريبة الشراء على تلك المنتجات، كونه موضوع يؤثر على الوضع الاقتصادي العام أمام تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وفي خضم مبادرة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية التي ركزت الجمعية من خلالها على منح حوافز للصناعة الفلسطينية، وليس فرض ضرائب إضافية عليها أسوة بالسوق الإسرائيلي".

وأكد البيان على أن الحكومة الفلسطينية تمتلك الصلاحيات الكاملة لتغيير وفرض جمارك وضرائب ضمن منطقة صلاحياتها دون أي ارتباط بالإجراءات الإسرائيلية، وهذا بند واضح في بروتوكول باريس الاقتصادي.

من جانبه قال المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك محمد شاهين، إن بيان الجمعية جاء مناشدة للحكومة كي لا تعتمد الضرائب، حتى لا تنعكس سلباً على المنتج الوطني والسوق الفلسطيني.

وأكد شاهين "لبوابة اقتصاد فلسطين" على عدم وجود أي ارتفاع على الأسعار في الأسواق الفلسطينية، لكنه يرى أنه من الضروري وجود آلية واضحة لضبط ارتفاع الأسعار بناءً على استراتيجية واضحة، لا أن تتم من خلال التجار والمستوردين.

وأضاف: "نحن نرى أن هناك توجه لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن ليس هناك قرار رسمي حتى الآن، ونرجو أن يكون الأمر كما قال وزير الاقتصاد حول عدم وجود ارتفاع على الأسعار، فهذا ما نهدف له، كونه يصب في مصلحة المنتج الوطني".

وأوضح أن جمعية حماية المستهلك عقدت اجتماعات مع مكونات القطاع الخاص صاحبة العلاقة، لشرح وجهة نظرها في أن أي ارتفاع قادم سيكون له انعكاسات سلبية على القوة التنافسية للمنتج الوطني، فالارتفاع الحاصل في السوق الإسرائيلي يمثل فرصة جيدة لتعزيز المنتج في أن يأخذ مكانة أفضل في السوق الفلسطيني.

وتابع: "لم نرصد أي ارتفاع على الأسعار، ولم تصلنا أي معلومات بهذا الخصوص". وأكد على أن أي ارتفاع أو تلاعب بالأسعار حالياً يكون بشكل فردي من قبل بعض التجار، ويجب على وزارة الاقتصاد التعامل معهم بجدية ومحاسبتهم".

وفي حال تم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال شاهين إنه من المفترض أن يتم ذلك من خلال خفض الحكومة لضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بنسبة 1% لتصبح نسبة الانخفاض فيها بنسبة 2%، والتي ستصب في مصلحة المستهلك والتاجر في نفس الوقت.