رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين: سلمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رسالة احتجاج للحكومة الهولندية عبر ممثليتها في مدينة البيرة، رفضا لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي، معتبرة إياه منحازاً بشكل كبير لإسرائيل.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام الممثلية الهولندية، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، وعدد من المواطنين.

وقال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، إن قرار الحكومة الهولندية يتعارض مع كل القيم والمواثيق والدولية، فيما أن هولندا شرعت بتحقيق مكثف حول عمل الاتحاد منذ 18 شهرا، ولم تخرج بشيء، مؤكدا أنها مؤسسة مستقلة.

وأضاف: "ينسجم هذا القرار المستغرب مع تصنيف إسرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، حيث توقعنا أن تنحاز للقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كون هولندا يلجأ إليها الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وأعرب أبو سيف عن خشيته من أن يمتد القرار الهولندي ويتوسع ويعتمده آخرون، لافتا إلى ان ذلك سيساعد سلطات الاحتلال الاسرائيلي على التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأردف: الاعتصام رسالة ليس فقط لهولندا، إنما لكل من يستجيب لضغط سلطات الاحتلال وقمعها، لأنه يعد شريكا ومتواطئا معها، كما أن المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسات لجان العمل الزراعي هي لجان أهلية فلسطينية تقدم الدعم لشعبنا الفلسطيني، إضافة إلى أن اتهام اسرائيل لها بغير ذلك هي أكاذيب لا أدلة عليها.

وطالب أبو سيف، الحكومة الهولندية بالتراجع عن قرارها، رافضا أن يكون تمويل أي مؤسسة أهلية فلسطينية مشروط.

يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين استدعت أمس الاثنين، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين كيس فان بار، لإبلاغه رسالة احتجاجٍ رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، الذي صدر بتاريخ 5/1/2022.

وطالبت الخارجية، الحكومة الهولندية بالتراجع الفوري عن هذا الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي يشكل سابقة خطيرة في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني في تعزيز صمود وبقاء المواطنين في أرضهم ووطنهم، لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية والاستيطانية، والمخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صادقت في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي على تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية على أنها "إرهابية" رغم معارضة أممية وحقوقية.

والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".