بوابة اقتصاد فلسطين 

حازت القروض الاستهلاكية على المرتبة الثالثة من حصة القطاعات المختلفة من التسهيلات الائتمانية، حيث هيمن قطاع تمويل السلع الاستهلاكية على نحو 1.4 مليار دولار من مجملها، وقد وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى نحو 10.5 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021 حسب بيانات مصرفية صادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية" اطلعت عليها بوابة اقتصاد فلسطين.

وفي المرتبة الثانية جاء قطاع العقارات والإنشاءات الذي حاز على 1.8 مليار دولار. كما حاز قطاع التجارة على 1.6 مليار دولار.

أما قطاع الخدمات فشكل حوالي 955 مليون دولار غالبيتها ممنوحة لقطاع الخدمات العامة (الاتصالات والصحة والتعليم والمرافق العامة والقروض الممنوحة لأصحاب المهن).

ويعتبر التوجه نحو القروض الاستهلاكية مؤشرا غير ايجابي للنمو الاقتصادي، فعادة ما يدعو الخبراء المؤسسات المالية والمصرفية إلى زيادة حصة المشاريع الإنتاجية في التسهيلات الائتمانية، لدورها المحوري في خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة الناتج الإجمالي، منبهين إلى أن الاستمرار في تعاظم القروض الاستهلاكية لا يحقق جدوى اقتصادية على المدى البعيد.

وتمنح القروض الاستهلاكية بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء مركبات، وأجهزة كهربائية، وليس قرضاً بغرض الاستثمار.