رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين: أصدرت وزارة المالية الفلسطينية بياناً اليوم الأحد، أكدت فيه على عدم صحة ما ورد في بيان نقابة الأطباء، بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين، وأن الوزارة ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة، وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.

وأوضح البيان أن ما يتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه حسب البيان، لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن، ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية، وأنه تم التأكيد من خلال الحوار مع نقابة الاطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، لضمان عدم تكبد المرضى أية أعباء مالية إضافية.

وتابع: "تم التأكيد على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع".

ودعت الوزارة نقابة الأطباء للقيام بمهامها المخولة لها قانوناً، في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات، وعدم السماح لأي طبيب بالإثراء بدون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.

ويذكر أن نقابة الأطباء كانت قد أصدرت بياناً قبل يومين، قالت فيه إن السلطة الفلسطينية تتجه لفرض ضريبة "القيمة المضافة" على المرضى، وأكدت النقابة رفضها فرض هذه الضريبة معتبرة إياها "عبئاً إضافياً على كاهل المرضى".