بوابة اقتصاد فلسطين

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون الكهرباء" الاسرائيلي اليوم، الأربعاء. وبحسب القانون، يحق لوزيرة الداخلية إصدار أمر يتيح ربط مبنى سكني يقع في منطقة معينة محددة في الأمر الإداري الصادر عن الوزيرة، بالكهرباء أو الماء أو الهاتف، حتى بدون وجود رخصة بناء أو دون الحاجة للحصول على نموذج 4 (التي تؤكد إنجاز عمليات البناء المرخصة لمبنى معيّن).

وجرى النقاش في الهيئة العامة للكنيست في أجواء عاصفة، وقاطع أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في المعارضة التصويت في القراءة الثالثة، بادعاء أن الائتلاف استخدم بندا استثنائيا في دستور الكنيست يقيد استمرار المداولات. وأيد القانون 61 عضو كنيست، بينهم نواب الموحدة والعربية للتغيير والتجمع، بينما امتنع نواب الجبهة و عن التصويت. وقال عضو الكنيست دافيد أمساليم، من حزب الليكود، للنواب العرب إنه "سنقطع عنكم الكهرباء بعد أن نعود إلى الحكم"".

وقالت الجبهة في بيان إن امتناع نوابها عن التصويت "جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة".

وأضاف بيان الجبهة أن "القانون يفرض على كل من يريد الارتباط بتيار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة، وكفالات بنكية، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية شكيد. ما يعني أن القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار".

والشروط التي حددها القانون لإصدار هذا الأمر عبر وزيرة الداخلية الاسرائيلية، أييليت شاكيد، هي تقديم خارطة مفصلة من قبل أحد الأطراف المدرجة في نص القانون، وأن يكون المبنى أو المسكن قد أقيم قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ولم تتم إضافة أي أعمال بناء عليه بعد ذلك التاريخ.

ولفتت تقارير صحافية إلى أن تسوية الخلافات بين النائب وليد طه، من القائمة الموحدة، وشاكيد جاءت في أعقاب نجاح الأخيرة في فرض شروطها، وتراجع الموحدة عن الشروط التي كانت قد حددتها مسبقا، والتي تمثلت بإلغاء بنود التسوية المرافقة لـ"قانون الكهرباء"، وإلغاء صلاحيات شاكيد، وتعيين طرف ثالث كمندوب عن وزارة الداخلية بديلا عن شاكيد.

والتعديلات الوحيدة التي طرأت على نص القانون تتعلق بتقصير الفترة الزمنية التي يتعين على اللجان المختصة في وزارة الداخلية وفي لجان التخطيط والبناء، الموافقة خلالها على طلب التوصيل بالكهرباء أو رفضه.

وبموجب التعديلات الجديدة سيتم تقصير مدة النظر في طلبات ربط البيوت بالكهرباء من 120 يومًا إلى 60 يومًا (سيكون القرار فيها بيد شاكيد)، وتقصير مدة نظر لجان التخطيط التي تمنح تراخيص البناء، من 45 يوما إلى شهر واحد؛ في حين تم رفض كافة طلبات الموحدة في هذا الشأن