خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

ارتفاعات متتالية تشهدها ضريبة المغادرة التي يدفعها الفلسطينيون على جسر الملك حسين لحملة الجوازات الفلسطينية، يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحملة الوطنية لحرية حركة المسافرين الفلسطينيين على المعابر بتخفيض قيمة الضريبة عن 155 شيقل، والان تم رفعها لـ 158 شيقل.

طلعت علوي منسق عام حملة (بكرامة) قال أن أسباب الرفع لا علاقة لها بسعر الدولار كما يعتقد البعض، فالدولار انخفض مقابل الشيقل، والسبب الحقيقي هو غلاء المعيشة في اسرائيل، والذي انعكس على المسافر الفلسطيني بحكم الاتفاقية بين الطرفين بهذا الشأن، والتي لا تعترف بها الحملة.

وأوضح علوي أنه لم يكن الارتفاع الأول االذي شهده ضريبة المغادرة، حيث يتم الرفع سنويا دون أي اعتراض، والجانب الفلسطيني منفّذ فقط، وهذا مخالف للاتفاقية سابقة الذكر، بينما يُمنع جباية ضريبة ممن هم تحت الاحتلال وفق كافة الشرائع الدولية.

وكان رفع الضريبة قد توقف عام 2014 حتى 2017 تقريبا، لكن منذ عام 1996 حتى تاريخه يتم رفع الضريبة بنحو 3 شيقل سنويا، ففي عام 1998 كانت الضريبة 98 شيقل.

وقال علوي أن السؤال الأهم هو كيف تم السماح بالوصول لهذا الرقم؟، وهل سيستمر الصمت حتى لو تم الرفع لـ 100 دولار، وهو بهذا الاتجاه فعليا؟!.

وأشار علوي، أنه خلال فترة كورونا قل عدد المسافرين ليصل الى 400 الف مسافر، أي نحو 33 ألف مسافر شهريا.

ويتم جباية نحو 100 الف شيقل شهريا من جيوب المواطنين دون وجه حق، ودون نص قانوني، ودون تقدير للوضع الاقتصادي للفلسطينيين.

ويرى علوي أن الموضوع لم يطرح كما يجب، بل هو متروك لسلطة الاحتلال التي تجبي 100-150 شيقل من كل مسافر على جميع المعابر، لكن، هل يعقل أن ندفع ضعف ونصف ما يتم دفعه على بقية المعابر، في الوقت الذي يتمتع فيه المسافرون من الطرف الاخر بالسفر 24 ساعة وبمركباتهم الخاصة.

وأكد علوي أن مطلب الحملة الرئيسي هو إلغاء الضريبة، وإذا كان لا بد منها فلتكن الضريبة بما يتناسب مع دخل الفرد السنوي والذي يقدر بـ 3 آلاف دولار سنويا.