استجابة لنداء الحركة الفلسطينية الأسيرة، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية في كل ما يتعلق بملفّات الاعتقال الإداري، وتدعو للمساهمة في إسقاط سياسة الاعتقال الإداري بالكامل.

بوابة اقتصاد فلسطين 

في بيان صادر عن حركة المقاطعة BDS أعربت الحركة عن تضامنها مع الأسرى ضد سياسة الاعتقال الاداري، حيث يقف 520 أسيراً إدارياً موحّدين ضد هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى. وقالت إن الاعتقال الإداري جائر ومحظور في القانون الدولي، كونه يحرم الأسير/ة من حريته/ا دون توجيه أي تهمة له/ا.

وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة العالمية (BDS)، على دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة ولجهوزيتها لتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الموجهة ضد إسرائيل، وبالذات ضد الشركات والبنوك والجامعات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا وبحق شعبنا ككل.

وجددت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة دعوتها للضغط الشعبي والتحرك من أجل الأسرى الإداريين لنصرتهم ودعم مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية شعبياً وجماهرياً والمشاركة في الفعاليات المساندة لهم. كما دعت لتكثيف الجهود عالمياً لتدفيع إسرائيل ثمن جرائمها بحق شعبنا ومن ضمنه أسرانا.