وزير سابق: اسرائيل مقبلة على كارثة اقتصادية
توقع وزير الطاقة والمياه الاسرائيلي السابق، ان تقبل اسرائيل على كارثة اقتصادية كبرى في حال تراجعت الحكومة الاسرائيلية عن التزاماتها مع شركات الطاقة العاملة بمجال استخراج الغاز.
ترجمة خاصة- بوابة اقتصاد فلسطين| توقع وزير الطاقة والمياه الاسرائيلي السابق، ان تقبل اسرائيل على كارثة اقتصادية كبرى في حال تراجعت الحكومة الاسرائيلية عن التزاماتها مع شركات الطاقة العاملة بمجال استخراج الغاز.
وقال عوزي لندو وزير الطاقة والمياه السابق "ان امن الطاقة في اسرائيل حالياً هو الاسوء من قيام الدولة، واسرائيل معرضة لكارثة اقتصادية وعلى الحكومة أن تصادق على تطبيق الاتفاقيات التي ابرمتها مع شركات الطاقة التي ستخرج الغاز من الحقول التي اكتشفتها".
وجاء في خطاب القاء الوزير لندو خلال مشاركته في مؤتمر الغاز في اسرائيل المنعقد في جامعة بار ايلان في تل ابيب "إن اعتماد اسرائيل على انبوب غاز واحد قد يؤدي الى أمنة في قطاع الطاقة، ووضع أمن الطاقة في اسرائيل حالياً هو الاكثر سوءا من اي وقت مضى. اسرائيل معرضة لكارثة اقتصادية. نحن لا نشعر بذلك الان. كما لم نشعر بذلك قبل تفجير انبوب الغاز المصري الذي كان ينقل الغاز لاسرائيل، ولكننا الان نعتمد على مصدر واحد للغاز وهذا الامر خطير جداً".
ودعا لندو الحكومة الاسرائيلية الى المسارعة للمصادقة على تطبيق الاتفاقيات التي ابرمتها مع شركات الطاقة التي عثرت على حقول الغاز، وتأتي هذه الدعوة بعد اعلان ديفد جيلو رئيس "لجنة المنافسة" وهي لجنة متخصصة بمحاربة الاحتكار في اسرائيل أنه سيبحث مسألة هيمنة مجموعة ديليك الإسرائيلية وشريكتها الأميركية نوبل إينرجي على سوق الغاز الاسرائيلي.
وسيؤدي تراجع الحكومة الاسرائيلية عن التزامتها مع ديليك الإسرائيلية وشريكتها الأميركية نوبل إينرجي الى وقوع كارثة على الاقتصاد الاسرائيلي طبقاً لتقديرات لندو، لان المستثمرين الاجانب سيهربون من اسرائيل، بالاضافة الى أن تأخر ضخ الغاز من حقل ليفيتان سيلحق اضرارا كبرى بالاقتصاد الاسرائيلي.
ولكن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزارئه وكبار رجال الاقتصاد في اسرائيل منحاوزون للمستثمرين الاجانب على حساب معارضيهم المحليين.
واتخد المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي الذي يملك صلاحية البت في القضايا الحساسة نهاية الاسبوع الماضي قراراً جاء فيه أن مسألة استغلال الغاز قضية مرتبطة بالأمن القومي، وعلى هذا الأساس فإنه لا يخضع للقوانين التي تمنع الاحتكار، وفسر خبراء اسرائيليون ذلك القرار بالقول انه جاء خضوعاً لضغوط مارستها واشنطن لكي تحافظ إسرائيل على التزاماتها إزاء شركة نوبل إينرجي الاميركية.
وتقتسم شركة نوبل إينرجي الاميركية ومجموعة ديليك الاسرائيلية معا منذ عام 2013 حقل تمار وتطوير حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كيلومتر قبالة سواحل حيفا.