بوابة اقتصاد فلسطين: أصدر مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية التابع لنقابة المهندسين الفلسطينيين تعميماً، يدعو فيه جميع منتسبيه من مهندسي المكاتب والشركات الهندسية، إلى التضامن مع الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها اتحاد المقاولين الفلسطينيين، من خلال تعليق العمل على الإشراف الهندسي في المشاريع قيد التنفيذ، وذلك يوم الإثنين المقبل بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وجاء في التعميم الذي حصلت "بوابة اقتصاد فلسطين" على نسخة منه، أن قطاع المقاولات يعاني من أزمات عدة تسبب بها كل من القطاع العام والخاص على حد سواء، من خلال التأخر في صرف مستحقات المقاولين، وما يرافقه من الارتفاع الحاد في أسعار المواد وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، وشح الأيدي العاملة المهنية.

وتابع: "ذلك كله يؤدي إلى خسائر كبيرة في المشاريع قيد التنفيذ، الأمر الذي يتسبب لاحقا بإجحاف حق المقاول بالتعويض مع جهات التعاقد في المشاريع التي ستطرح، وعدم تجاوب الجهات المتعاقدة مع قضية تعويض المقاولين".

هذا وقد أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين قبل أيام، عن تعليق العمل في المشاريع قيد التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وأن هذه القرار المشترك بين المحافظات الجنوبية والشمالية هو بمثابة خطوة تحذيرية ضمن سلسلة خطوات قد تصل إلى الوقف التام والدائم عن تنفيذ المشاريع، في حال تعنت المؤسسات التي ترفض الالتزام بالقانون الموحد وقانون الشراء العام، الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.

كما أكد الاتحاد أن القرار لا يعد رفضا للعمل، بل نتيجة عجز شركات المقاولات عن القيام بعملها، ومواصلة دورها في الإعمار والتنمية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية شديدة الصعوبة.