حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

"لست من عائلة ثرية، إنني فلاح ابن عائلة فلاحة، والدي مناضل وكان رفيقا للشهيد خليل الوزير والمناضلين أمثاله، وهو من الاوائل المنتمين للثورة الفلسطينية، قضايا المال والأعمال لم تكن مطروحة لدينا، توجهت للمجال برغبة مني، وطبقت النضال في مجال عملي لأحقق ما أنا عليه الان، فقد عبرت بوابة الحلم بالبذل والمثابرة متسلحا بالصبروالصدق والتعامل الجيد مع الآخرين، لم أكن يوما متهورا أو متسرعا في خطواتي نحو النجاح في مجال الأعمال، وإلا ما كنت لأصل لهدفي".

يقول رجل الأعمال مازن الحساسنة - رئيس اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي- مقدما نفسه في لقاء مع بوابة اقتصاد فلسطين.

النشأة والدراسة

الحساسنة فلسطيني الهوية، ابن قرية الشيوخ قضاء الخليل، مواليد 1971، ارتحل منذ طفولته بداية السبعينات الى الأردن مع عائلته، ثم الى لبنان حيث مكان عمل الوالد اللواء.

عام 1982 خرج برفقة عائلته الى الأردن عقب اجتياح الاحتلال الاسرائيلي للبنان، ولكن سرعان ما عاود الرجوع الى لبنان مرة أخرى قاصدا الدراسة، ليتخرج من جامعة بيروت العربية ويحصل على "الليسانس" في القانون، ومن ثم يحصل على شهادة الماجستير في قانون الأعمال.

عقب تخرجه عاد مرة أخرى إلى الأردن، ومارس العمل التجاري بعيدا عن العمل الأكاديمي في القانون.

عالم الأعمال

شق الحساسنة طريقه إلى اسطنبول، عام 2003، استقر هناك وبدأ عمله الخاص.

بدا من حديث مشقة الطريق وصعوبة المرحلة، يقول "كانت رحلة حافلة بالمتاعب حفرت فيها الصخر لأُكوّن نفسي، تجاوزت عدة منعطفات وظروف قاسية، رغم كل الظروف إلا أنه كان لدي إصرار كبير، فحاولت بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لأتبوأ مكانة جيدة في تركيا وأضع نفسي وبلدي الخارطة العربية المهاجرة إلى تركيا، من هناك انطلقنا إلى عدة أعمال كالنقل والشحن الى كافة أنحاء العالم، وقد حصدنا العديد من الجوائز من تركيا، كالجائزة الذهبية عام 2016 وغيرها من الجوائز."

رغم توجهه لتركيا؛ إلا أنه لم يترك الوطن خلفه، حيث أصر على مواكبة المجال الاقتصادي مع الوطني، يقول "بلورنا الهوية الاقتصادية الفلسطينية وجعلنا من اتحاد رجال الأعمال التركي عام 2010 مظلة لكافة رجال الأعمال الفلسطينيين".

توسع جغرافي

استطاع الحساسنة التوسع بأعماله خارج الجغرافية التركية، إلى اوروبا وامريكا وشمال افريقيا وشرق وغرب اسيا، اليوم لديه الجسور الكبيرة التي بناها مع مؤسسات الوطن سواء الحكومية أو شبه الحكومية، فقد عقد العديد من الاستثمارات والشراكات في الوطن، قاصدا توجيه الاستثمار لفلسطين لعرقلة طريق الاحتلال نحو تقويض الاقتصاد الفلسطيني.

وفي إطار سعيه لإعلاء شأن المنتج الوطني وإنصافه قال أنه حرص على بذل جهود عظيمة ليكون المنتج الوطني الفلسطيني مماثلا للمنتج التركي دونما قيود أو شروط، وقد نجح بالفعل بإنصاف التمور والتعامل بتسويقها في تركيا دون جمارك وضرائب.

التسرع أقصر طريق للفشل

أبدى الحساسنة حرصه الكبير على خدمة بلده، وحث المستثمرين الفلسطينيين تحديدا على بذل ما يلزم من جهد لدعم الافتصاد الفلسطيني وصموده، من خلال الاستثمار في البلاد رغم المعيقات والمخاطر.

ويرى الحساسنة أن فرص النجاح دوما متاحة ومتوفرة، لكن الإرادة هي التي تختلف، يقول "أرى أن كل جيل يأتي يتراخى في جانب الإرادة، لأنه يريد أن يأتيه كل شيء على طبق من ذهب، يريد العمل السهل والطريق السريع للثروة، لكن اليوم إذا لم تقم ثورة منك لتحقيق الهدف ستخسر فرصتك".

ويشير الحساسنة الى أن حالة الاحباط التي يعيشها شباب فلسطين من حيث الأوضاع الاقتصادية ليست بسبب تراخيهم فقط، انما أيضا بسبب المنظومة التربوية بشكل عام، حيث كان الأطفال يلعبون بأبسط الأدوات، بالحجارة والتراب وما شابه، لكن اليوم يتوفر لدى أبنائنا عدة أجهزة ذكية في المنزل، ومع ذلك لا يعجبه الحال، فالتطبيقات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ضربت المفاهيم لديهم، وجعلت كل شيء سهل ، وبالتالي قل الدافع وضعف الطموح.

بحاجة لقرار سياسي

وفي الجانب الاقتصادي العام يقول الحساسنة أن الاقتصاد الفلسطيني هو الاقتصاد الأوحد في العالم الذي ما زال تحت قيد الاحتلال، فلا يوجد معابر ولا حدود مستقلة، لا مياه ولا طاقة متوفرة، المواد الخام عليها قيود أمنية الا القليل منها، الزراعة في تراجع والصناعة كذلك، فاقتصادنا منظومته معقدة، مرتبط بشكل جذري باقتصاد الاحتلال، نحاول تفكيك التبعية لنخرج من هذا الإطار.

ويؤكد الحساسنة الحاجة لقرار سياسي لتحقيق نهضة اقتصادية، فالمسار السياسي والامني يجب أن يسبق الاقتصادي، ناهيك عن اتفاقية باريس 1 و2 التي قيدت اقتصادنا، "اليوم ننادي لانتاج اقتصادي وطني فلسطيني، فإذا حصلت على وكالات دولية ووضعتها في رام الله والخليل وجنين هذا لا يعني شيء بقدر ما يعنيه التمكن من زراعة دونم أرض في منطقة خالية، أو حتى أقمت مصنعا وشغلت عددا من الأيدي العاملة،  فالدراسات تقول أن كل 10 آلاف دولار توظف شخص فلسطيني، وهذا المواطن يمكن أن يكون معيلا لعائلة.

وناشد الحساسنة رجال الأعمال بضرورة الاستثمار في فلسطين "ليوظفوا جزءا من أموالهم في الوطن، وهذا واجب وطني يغض النظر عن الصعوبات والمعيقات، فالبعد الأول وطني وليس ربحي، يجب أن يتفوق البعد الوطني على الربحي ."