بوابة اقتصاد فلسطين

تترقب الأسواق التركية، اليوم الخميس، نتائج اجتماع المصرف المركزي بعد التوقعات بتخفيض سعر الفائدة 100 نقطة مئوية، لتصبح 15%، مستندة إلى كلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، بأن "الحكومة عازمة على إزالة آفة الفائدة المرتفعة عن عاتق شعبها".

وتستمر الليرة التركية في مسار الانخفاض صباح الخميس، بتراجعها بنسبة 0.158% عن سعر إقفال أمس، لتسجل أدنى سعر على الإطلاق متخطية 10.7 ليرات مقابل الدولار، و12.2 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة، لتزيد خسائر العملة التركية العام الجاري عن 26% بعدما افتتحت عام 2021 بسعر 7,4257 ليرات للدولار الواحد.

وتوقع "دويتشه بنك" الألماني، الأسبوع الماضي، تخفيض المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسية بـ200 نقطة أساس أخرى حتى نهاية العام، مرجحاً أن يؤدي التخفيض إلى ارتفاع كبير للتضخم الذي يقترب بالفعل من 20 بالمائة، أي أربعة أضعاف المستهدف رسمياً.

وتباينت آراء توقعات 14 مؤسسة مشاركة في مسح لوكالة "رويترز" بين إبقاء المركزي التركي لمعدل الفائدة دون تغيير، وتخفيضه 150 نقطة أساس، رغم ارتفاع التضخم والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة التركية.

ورجح استطلاع أجراه القسم المالي في وكالة "الأناضول"، بمشاركة 21 خبيرا اقتصاديا، تخفيض الفائدة  بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15 بالمائة.

بدوره، قال أنور أركان، كبير الاقتصاديين في شركة "Tera Yatırım" التركية، إنه من المتوقع أن يقوم المركزي التركي بخفض سعر الفائدة رغم الظروف غير الملائمة، وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن الانخفاض قد يستمر أيضا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ورأى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، محمد كامل ديميريل، أن قرار تخفيض سعر الفائدة هو "قرار حكومي متفق عليه"، مرجحاً استمرار التخفيض التدريجي "ربما لتصل إلى نحو 10% عام 2023"، لأن بلاده تسعى لتقوية الاقتصاد الحقيقي المنطلق من الصناعة والزراعة، ولا آمال لها على الأموال الساخنة التي تجمّد بخزائن المصارف لجني الأرباح.

وأضاف ديميريل لـ"العربي الجديد" أن "سعر صرف العملة لا يدلل ولا بأي شكل على قوة الاقتصاد، بل ثمة دول كبرى وعديدة تفضل إبقاء سعر عملتها رخيصة لتعزز النمو والصادرات"، مؤكداً أن جميع المؤشرات الاقتصادية ببلده "أكثر من جيدة"، وبمقدمتها الصادرات ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن السياحة، وجسر فجوة الميزان التجاري، بعد عام كورونا.

وحول أثر تخفيض سعر الفائدة المتوقع على سعر الصرف ومعيشة الأتراك، أشار الباحث التركي إلى أن الليرة ستستمر بالتراجع حتى تستوعب صدمة تخفيض سعر الفائدة، لكن السبب الحقيقي لتراجع سعرها هو المضاربات".

وأكد أن حكومة بلاده "ستلحظ غلاء الأسعار والآثار على مستوى المعيشة، لذا تنصب الاهتمامات الآن على رفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام، بما يوازي نسبة تضخم الأسعار وفقدان نسبة أجور المواطنين".

وكان المصرف المركزي التركي قد خفض، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، ليصبح 16 في المائة، بعد تخفيض سابق في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، بـ100 نقطة أساس.