حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

تقف مجموعة من العوامل الاقتصادية او المالية وراء قوة الشيقل، وهذه العوامل ما زالت موجودة، لكن هذه العوامل لها نهاية، حسب الخبير المالي محمد سلامة، الذي قال أن أهم سبب هذه الأيام لارتفاع الشيقل هو البنك المركزي الاسرائيلي الذي لديه ليونة وسهولة لاتخاذ قرار رفع الفائدة أكثر من الفيدرالي الأميركي.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الشيقل قد وصل أمس إلى 3.08 شواكل، ثم غير اتجاهه وبدأ في الارتفاع قليلًا.

وتشير التقديرات إلى أن "بنك إسرائيل" حسب وسائل اعلام عبرية تدخل واشترى دولارات.

وأشار سلامة أن الحديث يتم عن موجة تضخم وارتفاع في الأسعار تجتاح العالم، فهذا يعني أن سعر فائدة الشيقل سيتفوق على سعر فائدة الدولار وهذا لصالح الشيقل.

أما السبب الثاني لقوة الشيقل ان البنك المركزي الاسرائيلي يجبر صناديق الاستثمار في الخارج ان تحوط على 20% من حجم محافظها في الخارج بالشيقل الاسرائيلي حتى لا تتعرض هذه المحافظ لتقلبات نتيجة تقلبات أسعار الصرف للعملات الأخرى عدا الشيقل، لذلك أي استثمار في الخارج يربح وبالتالي يزيد السععر ويزيد من حجم التحوط الذي يقوم به بنسبة 20% من الزيادة.

وتابع، طالما أن الأسهم الاميركية ومؤشرات الأسهم العالمية ترتفع، يعني أن الاستثمارات في الخارج تربح، أي أن هناك مزيد من شراء الشيقل لأن المحافظ ترتفع قيمتها.

أما السبب الثالث لقوة الشيقل فهو الاستثمار المباشر للتكنولوجيا في اسرائيل، حيث بدا واضحا التطور الملحوظ في مجال صناعات الهايتك التي تضخ عشرات الآلاف من الدولارات إلى إسرائيل من خلال الصادرات والعروض وعمليات الاستحواذ.

وأضاف، الاستثمار الخارجي يأتي للسندات الاسرائيلية لأن الشيقل مستقر، ولأن عائدها افضل من عائد العملات الأخرى، ولأنها كدول ناشئة اقتصادها أفضل من هذه الدول، وبالتالي تأخذ حصتها في الاستثمار الخارجي.

أما الأسباب العكسية المضادة للشيقل فقال سلامة أنه لا يوجد اي أسباب ضد الشيقل ما عدا البنك المركزي الاسرائيلي الذي يقوم بعمليات الشراء للدولار، والهدف من ذلك ابطاء قوة الشيقل، والحفاظ على ارتفاع مبرمج للشيقل يمكن استيعابه بما يخدم الاقتصاد بطريقة أفضل.

قوة الشيقل وخفض الأسعار

وقال سلامة أن نسبة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أعلى من نسبة ارتفاع الشيقل، فقوة ارتفاع الشيقل كانت بنسبة 6% بينما الأسعار العالمية ارتفعت بنسبة أعلى، قد يؤثر علينا الفارق، اذا كان المستوى العامة للأسعار ارتفع بنسبة 10% مثلا فهذا يعني ان هناك 4% ترتفعها الأسعار.

أي أن الشيقل يساعد على خفض الأسعار، لكن لا يمكنه الغاء التضخم لأن التضخم القادم أعلى من نسبة ارتفاع الشيقل.

وحتى لا نتأثر بارتفاع الأسعار يفترض ان يقوى الشيقل بشكل أكبر بكقثير، اي ان يصل تحت ال3 شيقل، لكن هناك فئة متضررة من ارتفاع الشيقل قد تحتمل التضخم لكنها لا تحتمل المزيد من قوة الشيقل، كالمصدرين والذين يتلقون رواتب بالدولار والدينار.

قوة الشيقل خفضت من مخاطر التضخم في اقتصادنا واقتصاد دولة الاحتلال، ي يمكن ان يكون لها أثر إيجابي.

فرق العملة وأرباح البنوك

بشكل ما في جانب الدخل المتأتي من فائدة الشيقل يمكن ان يكون التأثير قد حدث ورفع من أرباح البنوك بشكل هامشي في جانب فروق العملات، لكن هناك أسباب أكثر أهمية أخرى ساهمت في رفع أرباح البنوك كفوائد الاقراض، واقراض الحكومة وما الى ذلك، لكن تراكم الأرصدة والاحتفاظ بالنقد في خزائن البنوك يؤثر بشكل سلبي على أرباحها.