حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أشار الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس اللى أن موجة الارتفاع في الأسعار ستنحسر بداية العام 2022، حيث ستشهد أسعار السلع والخدمات تراجعا نظرا لعودة الانتاج بشكل تدريجي للوضع الطبيعي بعد أزمة كورونا.

وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا عن انحسار موجة ارتفاع الأسعار مع العام الجديد، على مدار 2022 وفي 2023 .

وفي السوق المحلي أشار أبو الروس الى وفرة كبيرة في السلع والخدمات، والضابط الأساس في انه قد يكون هناك عودة تدريجية للأسعار هو دعوة وزارة الاقتصاد التجار لخفض الأسعار على السلع والخدمات حتى نهاية العام.

وأوضح قائلا "نحن الآن أمام مفترق طرق، مع بداية العام سيعود العالم قد عاد إلى وضعه الطبيعي وبشكل تدريجي وبزيادة انتاجية كبيرة، وبالتالي سيكون هناك عرض على السلع والخدمات أعلى من الطلب، ما يؤدي تلقائيا لانخفاض الأسعار".

أما السلع التي ستشهد انخفاضا فقال أبو الروس أن المنتجات التي شهدت ارتفاعات كبيرة سينخفض سعرها، كالمنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية، أي السلع الأساسية التي تلزم كل أسرة.

أسعار السيارات

وتطرق أبو الروس لارتفاع أسعار السيارات والذي كان قد تم بتأثير دولي ومحلي، التأثير الدولي ناتج عن عدم توفر الرقائق الإلكترونية التي تلزم السيارات، وهذا أخل بميزان العرض والطلب بأن عمل على عودة الطلب أعلى من العرض، وبالتالي أحدث الارتفاع في أسعار السيارات.

أما التأثير المحلي لارتفاع أسعار السيارات فقال أبو الروس أن السلطة الفلسطينية ألغت ما يسمى اليورو 1، بمعنى أنه كان هناك إعفاء على السيارات الواردة من الاتحاد الاوروبي، وتم إلغاء الجمارك او اليورو 1 على تلك الدول، ما أثر على قيمة السيارة بما لا يقل عن 4 آلاف يورو.

وزارة الاقتصاد ضبطت السوق

وأشاد أبو الروس بأداء وزارة الاقتصاد ودورها في ضبط السوق، فالانخفاض المحلي أثر فيه تطمينات وزارة الاقتصاد أن السلع والخدمات متوفرة، فتلقائيا عملت على ضبط الوضع بحيث لا يتم استغلال حاجة الناس.

وقد قامت وزارة الاقتصاد بدعوة التجار لمناقشة الاسعار وطلبت كشف الكميات المتوفرة في مستودعات كل شركة من كبرى الشركات، ودرست القدرة الاستيعابية في السوق ومدى توافر السلع والخدمات، وما نتج عنه من إلزام الشركات الكبرى بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي.

كما قامت الوزارة من خلال كوادرها بجولات في الأسواق لمراقبة الأسعار وأخذ عينات عشوائية بالتعاون مع الجهات المسؤولة لمخالفة التجار المستغلين.

كما وتسعى السلطة الفلسطينية لتعزيز التجارة أو التبادل التجاري مع الأردن بهدف زيادة الواردات من الجانب الأردن، ما سينعكس أيضا على العرض، وبالتالي المساهمة في ضبط الأسعار.