بوابة اقتصاد فلسطين

أشار تقرير أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إلى ضعف مفهوم الحوكمة في الجمعيات التعاونية ما يؤثر على قصر استدامتها، وتوقفها عن العمل بعد فترة قصيرة من تسجيلها، وإلى وجود إشكاليات تتعلق بالقانون الخاص بالعمل التعاوني في فلسطين، على صعيد مضمونه ومواده، واللوائح التنفيذية والأنظمة الخاصة به، لذا أوصى التقرير بضرورة استكمال الإطار التشريعي الناظم لعمل التعاونيات في فلسطين، ومن ضمنها التعاونيات الزراعية، من خلال تعديل قرار بقانون رقم (20) لعام (2017)، ضمن نهج تشاركي مع كافة الجهات ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار المسودات التي تم إعدادها، وإطلاق ذلك من خلال رزمة تشريعية تتضمن اللوائح التنفيذية والأنظمة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش مسودة تقرير حوكمة القطاع التعاوني الزراعي في فلسطين، بحضور هيئة العمل التعاوني، ووزارة الزراعة، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية وعدد من التعاونيات الزراعية، وممثلين من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

حوكمة التعاونيات الزراعية يحتاج الى إنفاذ دور هيئة العمل التعاوني

إضافة الى ضرورة إنفاذ هيئة العمل التعاوني لدورها الرسمي في متابعة العمل التعاوني في فلسطين، وتطبيق استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2021-2023، في الإرشاد والمتابعة والإشراف والرقابة على عمل التعاونيات ومن ضمنها التعاونيات الزراعية، من المهم أن يتم رفد هيئة العمل التعاوني بالإمكانات اللوجستية والموارد البشرية والمادية من أجل تمكينها من إنفاذ مهامها المناطة بها وفق القانون، خاصة أن جزءاً كبيراً من القضايا التي تتعلق بحوكمة التعاونيات الزراعية بحاجة الى متابعات قانونية وميدانية من قبل الهيئة، اضافة الى أهمية تفعيل الهيئات العامة لها في اطار تعزيز المساءلة الداخلية وتبني إجراءات شفافة وعلنية وتعزيز قيم النزاهة في سلوك المسؤولين فيها.

ضرورة تكامل الجهود الرسمية لمأسسة وتمكين التعاونيات الزراعية وحوكمتها

وقد أوصى التقرير أيضاً على ضرورة العمل على مأسسة وتمكين قدرات التعاونيات الزراعية من خلال تكامل جهود المؤسسة الرسمية الممثلة بهيئة العمل التعاوني، والمؤسسات الأهلية ذات الصلة والاتحادات والتعاونيات لرفع وعي المسؤولين والعاملين في الجمعيات التعاونية الزراعية بقواعد الحوكمة ومكافحة الفساد. بالإضافة إلى تعزيز فكر العمل التعاوني بعد أن تعرض للعديد من التشوهات، والعمل بشكل متزامن تجاه إصدار دليل الحوكمة في التعاونيات الزراعية. وقد ركزت الدراسة على ضرورة قيام الحكومة والاتحادات التعاونية بحماية التعاونيات الزراعية، وخاصة الصغيرة منها من خطر التعثر المالي، من خلال حماية مدخلات الإنتاج من تحكم الاحتلال الاسرائيلي والمستوردين، وكذلك حماية مخرجات الإنتاج من خلال توفير التسويق لهم.

كما دعا ممثل المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، السيد جمال مبسلط، الى عقد لقاء موسع مع سلطة النقد لمعالجة اللبس الحاصل حول تسجيل الجمعيات الخيرية والتعاونية وفتح حسابات مالية لها، وتجديد الاعتمادات المالية لها، بعيدا عن المركزية المطلقة، والتعقيدات في هذا المجال.

ديوان الرقابة المالية والإدارية يحيل الشكاوى التي تصله حول الجمعيات التعاونية الى هيئة مكافحة الفساد

فيما أكد المستشار القانوني في ديوان الرقابة المالية والإدارية، السيد أيمن شاهين، أن كافة الاتحادات والجمعيات يخضع لرقابة الديوان بموجب القانون المعدل لعام 2017، وأن الديوان كان قد أصدر أكثر من 40 تقريرا حول جمعيات تعاونية، ومنها زراعية. فيما يتلقى الديوان أيضا عددا من الشكاوى بوجود مخالفات مالية أو إدارية لبعض الجمعيات التعاونية، وقد أحلنا بعضها الى هيئة مكافحة الفساد.

هيئة العمل التعاوني: نحن قيد تعديل قانون ونظام تنفيذي ينسجمان مع مبادئ العمل التعاوني

عقّبت المحامية بنان طنطور، المستشارة القانونية في هيئة العمل التعاوني، أنه تم صياغة مسودة قانون عصري، كون القانون الحالي لا يتماشى مع مبادئ العمل التعاوني، وأنه قيد الدراسة مع الشركاء لمناقشة التعديلات المقترحة، لتلائم النصوص مع واقع التعاونيات. كما يتم حاليا العمل على مسودة لمدونة سلوك، ودليل اجراءات شامل بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، بحيث يشتمل على شق للحوكمة، إضافة لأبواب أخرى إدارية، وقانونية، ومالية لمساعدة الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مساندة لها بعملها.