رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين: اختتم وفد رفيع المستوي من البنك الإسلامي للتنمية _ جدة، ممثلا بمدير إدارة التمكين الاقتصادي نبيل غلاب، ومدير الصناديق والمؤسسات المالية محمد ماهر مناع، ومدير صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، نواف عطاونة، زيارته إلى دولة فلسطين.

وتخلل زيارة الوفد، سلسلة من اللقاءات شملت زيارة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وممثلي المؤسسات الفلسطينية من القطاعين العام والخاص، وجولات تفقدية للمشاريع الاستثمارية والانمائية في الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف.

وعبر مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، والذي رافق بدوره الوفد في زياراته لعدد من المؤسسات في محافظات الوطن ومرافقه، عن اعتزازه بهذه الزيارة التاريخية، والتي جاءت بمبادرة طيبة من رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، تلبية لطلب الحكومة الفلسطينية لدراسة الخطوط العريضة لآفاق ومسار مشاريع الاستثمار الأمثل في فلسطين والداعم للقطاعات المختلفة ذات الأثر التنموي، وذلك قبل مباشرة الصندوق لعمله الرسمي في بداية العام المقبل.

وأعرب عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومثمنا في نفس الوقت مواقف المملكة العربية السعودية تجاه شعبنا والقضية الفلسطينية.

وأكد قطامي على أن مبادرة إنشاء الصندوق ستساهم في نهوض الاقتصادي الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الجاد والمشترك مع جميع الشركاء في فلسطين لضمان نجاعة وفعالية تحقيق الجهود المنشودة من الصندوق وفق أعلى المعايير المهنية والتي تنسجم مع البيئة الاستثمارية لدولة فلسطين، على أساس الميزات التفاضلية للاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن وجود شركاء متمرسين بالسوق الفلسطيني، مثل صندوق الاستثمار وصندوق ازدهار، سيكون بلا شك داعماً قوياً للصندوق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن الصندوق سوف يشكل لبنة حقيقية في الصرح الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني بأفضل معايير وممارسات الحوكمة المتبعة عالمياً من صناديق تنموية مماثلة.

ومن الجدير ذكره بأن فكرة إنشاء الصندوق جاءت قبل ما يقارب عامين بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، في قمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2016 والذي يعتبر أول صندوق استثماري عربي بهذا الحجم مخصص لدعم اقتصاد الشعب الفلسطيني. ويعمل البنك جاهداً على إعداد خطة طموحة لحشد موارد إضافية واستقطاب مساهمين آخرين بهدف حشد رأسمال الصندوق المعلن وهو 500 مليون دولار.