تجار يعتزمون الاستيراد من دول جديدة لمحاربة ارتفاع الاسعار في السوق
بوابة اقتصاد فلسطين
بينما تزداد الإشاعات حول ارتفاع مرتقب في أسعار السلع الغذائية أكد التجار والمستوردين على استقرار الأسعار في الأسواق وتحمل الزيادة في التكاليف حتى نفاذ المخزون أو نهاية العام على الأقل.
جاء ذلك خلال اجتماع،أمس، يعد الأكبر من نوعه على مستوى الوطن تجمع فيه وزارة الاقتصاد كبار المستوردين في محاولة منها لضبط الأسعار في الأسواق وحماية المواطنين من التضخم.
الاجتماع اتسم بالايجابية، إذ أكد التجار أن أسعار السلع لم تشهد ارتفاعا كما يشاع في الأسواق فيما الارتفاع الواضح جاء في أسعار الزيوت ومشتقاتها فقط إضافة إلى ارتفاع في اسعار الحبوب بما لا يتجاوز الـ 10 بالمئة بسبب الارتفاعات العالمية من المصدر.
ماذا بعد نهاية العام؟
ويشير تأكيد كبار المستوردين إلى استقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالي إلى طريقين، الأول يعني تأجيل مراحل التضخم إلى ما بعد العام الحالي وأن الأسواق ستكون على موجة تضخم في الأسعار.
فيما الثانية، تأقلم التجار مع الأوضاع وتوجهم للاستيراد من دول أخرى كالسعودية في محاولة لعدم رفع الأسعار عبر تقليل تكاليف الشحن، وهو توجه كان واضحا لدى العديد من التجار خلال الاجتماع.
لجنة للبضائع المستوردة حديثا
لكن ماذا بشان البضائع المستوردة حديثا؟ اتفقت الإطراف على تشكيل لجنة دائمة الانعقاد لبحث تكاليف استيراد الشحن ووضع قائمة استرشادية تضمن عدم التلاعب بالأسعار كما حصل في الأيام الأخيرة.
الاطراف كافة معنية بالاستقرار
يلاحظ من الاجتماع أن الكل معني باستقرار الأسعار أو ارتفاعها بنسبة طفيفة والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، فمن جهة، ارتفاع الأسعار سيؤدي الى انخفاض الطلب على السلع وبتالي تضرر التاجر ومن جهة أخرى الحفاظ على قدرة المواطن على شراء السلع.
وأدت مخاوف ارتفاع الأسعار في الأسواق الى توجيه الرئيس محمود عباس للوزراء بضروة العمل على ضبط الأسعار في السوق. وامام ذلك نشطت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في ضبط العشرات من المتلاعبين بالاسعار إضافة إلى عقدها عدة اجتماعات مع كبار التجار والمستوردين فيما قامت وزارة المالية بتثبيت أسعار الوقود والغاز لكبح جماح ارتفاع الاسعار.
وادت جائحة كورونا إلى اختلال في العرض والطلب في الاسواق إذ لا تستطيع الشركات المصدرة العالمية تلبية احيتاجات الاسواق مع زيادة الطلب بعد تخفيف اجراءات تقييد فيروس كورونا.
كما زاد من أسعار السلع زيادة تكلفة الشحن بسبب زيادة الطلب العالمي على النقل.
