بوابة اقتصاد فلسطين

استمر المسار التصاعدي لودائع العملاء خلال الربع الثاني 2021 لترتفع بمعدل 3.6% مقارنة بالربع السابق، وبمعدل 13.8% مقارنة بذات الفترة قبل عام، لتصل الى 15.7 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 76.3% من اجمالي مطلوبات المصارف، جاء ذلك في تقرير صدر عن سلطة النقد حول التطورات النقدية والمصرفية خلال الربع الثاني 2021.

وجاء هذا الارتفاع على المستوى السنوي مدفوعا بدرجة أساسية بنمو ودائع القطاع الخاص بمعدل 15.7%، لتصل الى 15.2 مليار دولار، في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترات الاغلاق والطوارئ خلال أزمة كورونا، مقابل تراجع ملحوظ في ودائع القطاع العام بنحو 23.7% خلال نفس الفترة، لتنخفض الى 488 مليون دولار.

وبقيت حصة ودائع القطاع الخاص مستقرة عند حوالي 96.9% من اجمالي ودائع العملاء.

ودائع القطاع الخاص

ويشير تحليل ودائع القطاع الخاص الى أن ودائع الاشخاص المقيمين تمثل الجانب الأكبر منها وبنسبة 74%، في حين تستحوذ ودائع الشركات المقيمة على نحو 21%، ودائع غير المقيمين على 3%، إضافة الى 2% لودائع مؤسسات خدمات الأسر المعيشية غير الربحية.

ودائع القطاع العام

أما ودائع القطاع العام، فاستحوذت على 3.1% فقط من اجمالي ودائع العملاء، وهي أدنى مستوى لها منذ سنوات، معظمها يعود للحكومة المركزية بنسبة 67.6%، في حين شكلت ودائع السلطات المحلية نحو 23.6%، وودائع مؤسسات القطاع العام غير المالية على حوالي 8.8% من أجمالي ودائع القطاع العام.

توزيعها جغرافيا

وبالنظر الى توزيع ودائع العملاء حسب المنطقة الجغرافية، بقيت النسب مستقرة عند نفس مستوياتها التاريخية، اذا استحوذت ودائع العملاء في الضفة الغربية على حوالي 90.3%، وبإجمالي 14.2 مليار دولار ، 37.5% منها تركزت في محافظة رام الله والبيرة. بينما بلغت حصة قطاع غزة نحو 9.7%، وبإجمالي 1.5 مليار دولار، 67.3% منها في محافظة غزة.

ويشير توزيع ودائع العملاء وفقا لآجالها الى أن الودائع الجارية تشكل الجزء الأكبر منها، فقد ارتفعت حصتها لتصل الى 37.6%، متخطية 5.9 مليار دولار، كما تحسنت أيضا حصة ودائع التوفير لتبلغ 33.6%، بينما تراجعت حصة الودائع لأجل الى نحو 28.8% من ودائع العملاء وذلك حتى نهاية الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع السابق.

كما يلاحظ استمرار سيطرة عملة الدولار على هيكل ودائع العملاء وبنسبة بلغت 40.2% من ودائع العملاء، وبقيمة 6.3 مليار دولار.

في حين تراجع نصيب الودائع بالشيكل الى 34.9%، بالرغم من ارتفاع قيمتها مقارنة بالربع السابق وبمعدل 2.7%، لتصل الى 5.5 مليار دولار.

كما نمت أيضا الودائع بالدينار الأردني وبمعدل 3.1% خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 3.5 مليار دولار، الا أن نصيبها من ودائع الجمهور بقي مستقرا عند حوالي 22.4%.