القاضي: غلاء بعض السلع غير مبرر .. وما يحدث تهيئة المزاج العام لاستقبال رفع الأسعار
بوابة اقتصاد فلسطين
نفى ابراهيم القاضي مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وجود أي مبررات حقيقية تستدعي رفع أسعار الدواجن، وقال أن السعر المعلن هو 15 شيقل كحد أعلى، وستصدر قائمة غدا الاثنين تشتمل على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في السوق.
وأوضح القاضي لبوابة اقتصاد فلسطين، أن طواقم الوزارة موجودة بالسوق وترصد حركة الأسعار، "حيث لاحظنا ارتفاعا لبعض الأسعار كأسعار الدواجن، فاستدعينا طواقمنا للعمل على إعادة الأسعار للأسعار العادلة" .
أما المبررات المطروحة من قبل التجاربشأن أسعار الدواجن فمنها ما يتعلق بارتفاع سعر العلف، رغم أنه لم يحدث ارتفاع خلال 24 ساعة على أسعار العلف، ومبرر نقص عدد الدواجن، وهو أيضا مبرر غير منطقي، حتى أن التجار أنفسهم كانوا مستغربين من رفع السعر..يقول القاضي.
أسعار البلاستيك
تداولت عدة مواقع اخبارية نبأ ارتفاع أسعار المواد المصنوعة من البلاستيك، فرد القاضي "هناك حديث على ضرائب على البلاستيك من قبل اسرائيل، لكن المصانع الفلسطيتنية ما زالت تتعامل بالسعر القديم."
أسعار كاسات الكرتون
وعما تداولته وسائل اعلام بشأن ارتفاع أسعار كاسات الكرتون 100% قال القاضي أن أي حديث عام لا يؤخذ به، حيث يجب توثيقه بفواتير، وقد تابعنا الشكاوى التي وصلت على هذه الكاسات، فتوجهنا للمصنع المنتج، ووجدنا أن الفواتير مكتوبة بنفس الأسعار القديمة ونفس القيمة، وما حدث أن البعض وخاصة تجار التجزئة يحاول تهيئة المزاج العام لاستقبال الارتفاع في الأسعار كاستغلال للمستهلك.
وأوضح، المصنع التي تم رفع شكوى عليه كان ملتزما بالأسعار في فواتيره، لكن كان لديه زيادة في الطلب والمبيعات، وهذا دليل على تخوف الناس من الارتفاع وبالتالي الشراء بكميات كبيرة.
وأكد القاضي أن مهمة وزارة الاقتصاد الوطني ودائرة حماية المستهلك تحديدا تكثيف الرقابة، وقد تم توجيه إخطار للشركات التي لم تلتزم بالأسعار وخاصة الدواجن.
وأضاف، أي ارتفاع في الأسعار سيكون على السلع الجديدة، اما القديمة فهي ستباع بالسعر القديم. واذا قام البعض الاتفاق ورفع سعر السلع سيتم تحرير مخالفات بحقه ومن ثم تحويلهه للنيابة العامة.
وكان وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري قد أكد في تصريح لاذاعة صوت فلسطين أن أسعار السلع في فلسطين حتى هذه اللحظة مستتبة، ولكن حجم الشائعات كبير في هذا الموضوع.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد قالت في بيان لها أن طواقمها وعلى مدار الايام الثلاثة الماضية تعاملت مع 113 شكوى وردت عبر الرقم المباشر 129، تركزت في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة ومن ثم محافظات نابلس وجنين وطولكرم في المرتبة الثانية.
واغلب الشكاوى كانت حول ارتفاع سعر كيلوغرام الدجاج وبعض السلع الاساسية منها الزيوت النباتية والارز والسكر.