بوابة اقتصاد فلسطين

اعلن رئيس اتحاد شركات التأمين محمد ريماوي اليوم الخميس، عن تجميد قرار رفع اسعار تأمين المركبات التكميلي.
وقال الريماوي في حديث وفي حوار مع مدير عام الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال امجد جدوع انه "سيتم تجميد العمل في رفع سعر التامين الشامل لحين التوافق مع هيئة سوق رأس المال بحيث يراعى فيه مصالح جميع الاطراف".
وجاء هذا التجميد بعد رفض هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، لبيان اتحاد شركات التأمين الذي عممته يوم أمس، والذي وضع فيه اتحاد شركات التأمين أسعارا جديدة للتأمين التكميلي (الشامل)، بزيادة متوسطها 30%، بحيث سيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، الا أنه تم تجميد القرار هذا اليوم.

وكانت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قد أكدت في بين سابق عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، القاضي بتعديل الحد الأدنى لاقساط تأمين المركبات التكميلي، وذلك لأن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات، وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وأضاف البيان: "تجدر الإشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008، بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية".

من جهته قال خبير التأمين توفيق سليمان إن تعديل الحد الأدنى لبوالص التأمين ورفع الأسعار، وكل ما صدر عن مجلس اتحاد شركات التأمين "باطل" ومخالف للقانون.