رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين: قال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن القرارين بقانون اللذان أصدرهما الرئيس محمود عباس بخصوص قانون الاتصالات وقانون الشركات، يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي.

وأضاف في كلمته: "سوف يفسح هذين القرارين المجال لمزيد من الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة، وعليه سنتابع العملية التشريعية، بما يحمي اقتصادنا الوطني وقاعدته الإنتاجية، ويحمي الاستثمارات والمستثمرين في كافة القطاعات، وفي جميع الأراضي الفلسطينية".

من جهة أخرى، أعلن اشتية أن الجلسة المقبلة للحكومة ستعقد في محافظة جنين، من أجل الاطلاع على احتياجات المواطنين، والدخول في حوارات مع الفعاليات في المحافظة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعقد جلساتها تباعاً في كافة المحافظات، بما فيها محافظة القدس.

 وأشار إلى أن جولة الخليل الماضية كانت ناجحة، موجها شكره لأهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال.

وفي سياق آخر، قال اشتية: "إن هناك ازديادا في موجة الإرهاب والعنف الموجه ضد شعبنا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".

وأضاف: "خلال النصف الأول من هذا العام بدا واضحاً أن هناك سياسة مستمرة لسياسة إطلاق النار لتقتل، والتي تنتهجها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا، والتي ما هي إلا سياسة إجرامية يجب أن تتوقف، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين رفع صوتها، ورفع تقاريرها لفضح سياسة القتل هذه التي تمارسها دولة الاحتلال".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مواضيع متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع، والتخطيط المكاني، ودور الإعلام الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني، وحمايته، وتعزيز موقفنا داخليا، وخارجيا.