بوابة اقتصاد فلسطين

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2021 الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و "سلطة النقد الفلسطينية" إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 236 مليون دولار أمريكي. يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,354 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 221 مليون دولار أمريكي.

تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 831 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2021. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 766 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية

وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 508 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 20% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 592 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 81 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 109 مليون دولار أمريكي، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى "سلطة النقد الفلسطينية" ارتفاعا مقداره 50 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 35 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.