بوابة اقتصاد فلسطين

اسم الخطة: الاستراتيجية القطاعية للمياه

الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين- الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال

عدد الصفحات: 115 من القطع المتوسط

سنة الإصدار: 2020

دار النشر: مكتب رئيس الوزراء / الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023

إعداد: حسناء الرنتيسي

يواجه تحقيق الأمن المائي في فلسطين تحديات عدة تمثلت في الواقع المؤسسي لقطاع المياه في فلسطين، حيث امتد تأثير الاحتلال الاسرائيلي في منع تطوير قطاع المياه خلال السنوات العشرين الماضية، ومن هنا كان لا بد خطة عمل لاصلاح قطاع المياه بما يتناسب وسعينا نحو دولة مستقلة.

ومن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين التحدي المالي والتحدي المائي في ظل الجائحة والسيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه، والتغير المناخي، حيث صنفن فلسطين ضمن الدول الأفقر مائيا مقارنة مع معظم الدول العربية.

مما جاء في الاستراتيجية القطاعية للمياه، والتي اشتملت على تحليل مفصل لواقع المياه في فلسطين بشقيها، الضفة الغربية وغزة، عدة نقاط محورية، تتناول سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على مصادر المياه في فلسطين، ويستغل الاحتلال أكثر من 85% من المصادر الجوفية في الأحواض المائية المشتركة في الضفة، كما يمنع الفلسطينيين من حق الوصول والاستخدام لمياه نهر الاردن والبحر الميت منذ عام 1967. ونعتمد كفلسطينيين بنسبة 60% في شراء مياه الشرب من اسرائيل، وفي حال تنفيذ خطة الضم الاسرائيلية فان الاعتماد سيصبح أكثر من 90%.

ومن صور سيطرة الاحتلال ايضا أن الحد الادنى من حصة الفرد من المياه يوميا 100 لتر حسب المعايير العالمية، بينما حصة الفلسطيني في الضفة الغربية 80-88 لتر يوميا، وحصة الفلسطيني في قطاع غزة 77-84 لتر يوميا، وذلك في ظل أن 97% من مياه غزة لا تتوافق مع المعايير الدولية، في المقابل يبلغ نصيب الاسرائيلي 280 لتر يوميا، حيث يستهلك المستوطن الاسرائيلي 7 أضعاف حصة الفلسطيني.

وتشتري سلطة المياه الفلسطينية نحو 80 مليون متر مكعب سنويا من شركة ميكروت الاسرائيلية لسد العجز لديها. كما وتبلغ حصة الفلسطيني من مياه الأردن 250-300 متر مكعب سنويا، وهي تحت سيطرة الاحتلال، كما يصل معدل تدفق مياه ينابيع البحر الميت 80-100 مليون متر مكعب سنويا، وهي غير مستغلة.

وتناولت الخطة موضوع الفاقد في المياه والديون على دائرة مياه الضفة، حيث أن هناك نحو 20 مليون دولار خسارة سنوية نتيجة تقسيمات الاحتلال للمناطق أ وب و ج، وسيطرة الاحتلال في مناطق ج، وهناك 320 مليون دولار ديون على مزودي الخدمات نتيجة عدم تسديد الفواتير، بزيادة سنوية بنحو 30 مليون دولار.

ويعتبر تراكم الديون على الهيئات المحلية معيقا لعملها، حيث يزيد من العجز الحكومي بسبب اقتطاعات الاحتلال مقابل ديون المياه المزودة من اسرائيل، وبلغ معدل تحصيل فواتير المياه عام 2018 نحو 76%.

أقسام الخطة:

تزودنا الخطة بتقديم وتلخيص لوضع قطاع المياه في فلسطين، والاستراتيجية الوطنية للقطاع كمكون أساسي في خطة التنمية 2021-2023.

القسم الثاني يحلل واقع القطاع وتحديات الأمن المائي، ووصف لنطاق قطاع المياه، وكذلك واقع المياه والتغير المناخي، وتحليل لأثر النمو السكاني على قطاع المياه والصرف الصحي، وكذلك تحليل للشركاء العاملين في القطاع.

 وكما يتطرق القسم لقانون المياه الفلسطيني ووصف وتحليل الواقع الحالي وتحديد القضايا ذات الأولوية، ويشير الى الثغرات القائمة في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق، ويحلل نتائج الخطة الاستراتيجية وعوامل التعثر في تحقيق المستهدفات.

في القسم الثالث تتناول الخطة الرؤية والأهداف الاستراتيجية.

في القسم الرابع، تتناول الخطة للتنفيذ وتالمتابعة والمراقبة وقراءة المؤشرات.

في القسم الخامس: برامج الموازنة تليها الملاحق المتعلقة بالتحليل الرباعي وخطة عمل الخطة وأولويات القطاع ومنهجية إعداد خطة العمل لقطاع المياه الوطني.

يمكن الحصول على نسخة من الكتاب من مجلس الوزراء الفلسطيني أو عبر الرابط التالي:

الاستراتيجية القطاعية للمياه