يشكل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مظلة حماية اقتصادية واجتماعية لحماية المجتمع والأفراد وجبر الضرر عن حوادث الطرق التي تؤدي لأضرار جسدية، بغض النظر عن حجم الإصابة أو إن كانت قد أدت لوفاة. وكل إنسان في فلسطين مغطى ضد الإصابات الجسدية الناجمة عن حوادث الطرق، إما من خلال شركة تأمين "وهو الأصل" وإما من خلال الصندوق، عدا حالات محددة استثناها المشرع عند سن قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وتم حصرها في المادة 149 من قانون التأمين.

رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين| خلال العام 2014 كان هناك 101 حالة وفاة بحوادث سير في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة كان هناك أيضا ما يقارب المئة وفاة لذات السبب، هذا عدا عن الإصابات التي تكلف الدولة مبالغ طائلة سنويا.

 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الحوادث هو جهة مخولة بتعويض مصابي الحوادث، وللتعريف بالصندوق ومساهمته الاجتماعية والاقتصادية في النسيج الفلسطيني ودوره في صناعة التأمين في فلسطين التقينا بوضاح الخطيب، المدير العام للصندوق وعضو مجلس إدارته ليحدثنا عن عمله.

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يعد أحد اهم أركان قطاع التأمين الفلسطيني، فمتى كانت نشأته؟

يتمتع  الصندوق  بموجب المادة 170 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 بالشخصية  الاعتبارية المستقلة،  وله استقلال  مالي  وإداري  وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أغراضه وما يلزم لسير أعماله وممارسة نشاطه وفق أحكام قانون  التأمين  الفلسطيني.

وقد أنشىء الصندوق الفلسطيني لتعويض  ضحايا حوادث  الطرق  ليحل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الذي مارس أعماله بموجب  القرار الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   رقم  (95)  لسنة  1995  استناداً  الى  قانون   رقم  (5)   لسنة  1995  بشأن   نقل السلطات  والصلاحيات.

 وبقي  هذا التشريع  ساريا إلى  أن  صدر  قانون  التأمين  رقم  (20)  لسنة  2005، وأصبح نافذا عام 2006، حيث  الغى هذا  القانون  جميع  الاوامر  والاحكام   الصادرة  سابقا  بشأن   التأمين   وكل  ما يتعارض   مع  احكامه .

ما هو الدور المحوري المناط بالصندوق وفقاً لأحكام قانون التأمين وآليات عمله؟

واجبات  الصندوق  تجاه  المصاب الذي  لحقه  ضرراً جسمانياً  نجم  عن حادث  طرق  بتعويضه او  تعويض  المعالين والذين  لم  يستطيعوا مطالبة المؤمن  بالتعويض  لأسباب  قانونية  أو لم  يكن  لهم  تغطية تأمينية أساساً.

ويشكل الصندوق مظلة حماية اقتصادية واجتماعية لحماية المجتمع والافراد وجبر الضرر عن خسارتهم الناجمة عن حوادث طرق تؤدي لاضرار جسدية  بغض النظر عن حجم الاصابة او ان كانت قد أدت لوفاة، وتجدر الاشارة الى ان كل انسان في فلسطين مغطى ضد الاصابات الجسدية الناجمة عن حوادث الطرق، إما من خلال شركة تأمين "وهو الاصل" وإما من خلال الصندوق، عدا حالات محددة استثناها المشرع عند سن قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وتم حصرها في المادة 149 من قانون التأمين .

ومصدر  تمويل الصندوق وايراداته  وحسب ما حددها  قانون التأمين الفلسطيني هي نسبه 15% من قسط التأمين الالزامي الذي يسدده المؤمن لشركات التأمين التي تجبيه من المواطن وعليهاتوريده للصندوق حسب تعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والنظام الخاص الصادر عن مجلس الوزراء خلال اول اسبوعين من الشهر التالي لصدور وثيقة التأمين. والمصدر الثاني لموارد الصندوق هو من خلال تطبيق حق الرجوع الذي اعطاه القانون للصندوق لاسترداد  كافة التعويضات التي سددها عن حادث من المتسبب و/أو المالك و/ أو سائق المركبة.

ما هي أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه عمل الصندوق؟ وما المطلوب لمعالجتها؟

إيرادات الصندوق تقل بسبب انخفاض عدد المركبات المؤمنه والمرخصة، والنفقات تزداد نتيجة ارتفاع نسبة الحوادث من المركبات غير القانونية والتي تشكل أدوات قتل متنقلة. إن الإحصاءات التقديرية تشير إلى أن عدد المركبات بمختلف أنواعها غير القانونية في بلادنا تفوق بشكل واضح المركبات القانونية، ويذهب البعض وأنا منهم الى التقدير ان المركبات غير القانونية يزيد عددها عن ضعف عدد المركبات القانونية، وهذا يشكل ثقلا كبيرا على عمل الصندوق ولا يتوافق مع ما هدف المشرع له بإنشاء الصندوق.

يعاني الصندوق ايضا من تأخر شركات في تسديد مستحقات الصندوق، وهذا يشكل عبئا ماليا على الصندوق وقدراته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين جسديا من حوادث مركبات ولا تأمين يغطي حوادثهم، وفي إطار آخر، الصندوق يحضر لاجراء دراسة لتحديد مدى كفاية نسبة ال 15% لتغطية التزاماته خاصة مع ازدياد كبير جدا في عدد المركبات غير القانونية والتي اغرق بها السوق الفلسطيني ومصدرها اسرئيل.

وتزيد المطالبات الناجمة عن حوادث من مركبات غير قانونية عن 75% من إجمالي المطالبات التي يتلقاها الصندوق، والمبالغ التي سددها الصندوق بسبب مثل هذه الحوادث خلال الفترة 2008 – 2013 تربوا على 68% من اجمالي التعويضات التي سددها الصندوق عن ذات الفترة.

ويعاني الصندوق من صعوبة في تطبيق حق الرجوع الذي كفله القانون، من حيث تهرب المتسبب من السداد، ومن حيث توجه القضاء للحكم بالتقسيط الميسر جدا لسداد المبالغ التي تكبدها الصندوق بحجة عدم الاقتدار، فمثلا نقوم بتسديد تعويضات بمئات ألوف الشواقل وتصل احيانا لملايين ولكن نفاجأ بتقسيط المبلغ بقسط زهيد قد يصل احيانا ل 100 او 300 شيقل، بمعنى ان  الشخص المتسبب بحادث كارثي قد نجا من العقاب الحقيقي وعانى الصندوق من الاثار.

سؤال:  هناك ثقافة سلبية في المجتمع تجاه المبالغة بطلب التعويضات، كيف تؤثر هذه الثقافة على عمل الصندوق تجاه وفاءه بالتزاماته؟ وما هو السبيل للحد من هذه الظاهرة؟

هناك ظاهرة سلبية برغبة البعض بالتكسب من أي مال عام، وفي هذا الاطار يعتقد البعض ان طلب التعويض عن حادث طرق هو مناسبة للثراء، ان مبدا جبر الضرر هو الاساس في عملنا.

لقد عانى الصندوق وما زال يعاني من آثار تصفية احدى شركات التأمين الفلسطينية، ما هو تقييمكم لهذه التجربة التي تعتبر الأولى فلسطينياً؟

تحمل الصندوق الفلسطيني اعباء كبيرة نتيجة انهيار احدى شركات التأمين الفلسطينية (شركة المؤسسة العربية للتأمين)، وقد تمكنت لجنة إدارة الشركة في حينه من معالجة ذلك الانهيار بحصول جميع أصحاب العلاقة من مساهمين وعاملين ومؤمن عليهم ومستفيدين من وثائق التأمين التي كانت صادرة عن الشركة وكل أصحاب المطالبات والمضرورين على حقوقهم كاملة، وضمان جهات لمعالجة تلك المطالبات والوفاء بالالتزامات تجاه اصحاب الحقوق.

وانتقلت مسؤولية معالجة اكثر من 1850 مطالبة لمتضررين الى الصندوق، حيث رصد احتياطي لمواجهة هذه المطالبات بقيمة 39 مليون شيقل، أنهى معالجة أكثر من 1810 ملفا منها حتى تاريخه، وتكبد مبالغ طائله لانهاء ذلك. ولذا يعتبر الصندوق من اكثر الجهات تضررا نتيجة انهيار اي شركة تأمين لا سمح الله.